زوهو: التحول الرقمى رافعٌ لكفاءة الشركات وداعمٌ للبيئة والمجتمع
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد “علي شبدار”، مدير شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية الإسهام الإيجابي للتحول الرقمي في تحسين كفاءة الشركات والمساهمة في حماية البيئة وتعزيز التواصل المجتمعي.
وأشار شبدار إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يقلل من البصمة البيئية للشركات من خلال تبني ممارسات أكثر استدامة، مع تحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف العمليات التجارية.
وأوضح شبدار أن التحول الرقمي يسهم في تحسين تجارب الموظفين والعملاء، مع زيادة الأرباح وتقليل التكاليف، وذلك من خلال تيسير الوصول إلى المعلومات وتبني تقنيات مستدامة.
وأضاف أنه في سياق تبني التحول الرقمي، تسعى الشركات أيضًا لتحسين الشمولية وتعزيز التنوع في المجتمع.
وشدد على أن التكنولوجيا ساهمت في تعزيز التطور الاجتماعي وتحقيق الشمولية، حيث أتاحت فرص العمل وسهلت الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في دعم الاقتصادات المتنوعة. وأشار إلى أهمية تبني الشركات للتحول الرقمي في تسهيل عملياتها وتحسين العلاقات مع العملاء وتحقيق المزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات.
وأكد شبدار أن التحول الرقمي يمكن أن يحقق موازنة فعّالة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال توجيه جهود تطبيقه نحو تحقيق الاستدامة وتحسين تجربة العملاء والموظفين. وأخيرًا، أشار إلى ضرورة تغيير الذهنية وزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أرباح الشركات وفعالية عملياتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشرق الأوسط وافريقيا التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري وقرارات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتعزز البيئة الاستثمارية
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى.
وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية.
وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة.
وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق "صك" بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي.
كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة.
واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف