وزير التربية يناقش التحول الرقمي وخطط التدريب وتطوير المدارس
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، صباح اليوم، الاجتماع العادي الثالث للوزارة، والذي انعقد في قاعة الاجتماعات بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم.
وناقش الاجتماع عدة ملفات محورية تتعلق بتطوير قطاع التعليم، حيث تم استعراض برامج تدريب موظفي ديوان الوزارة، وبحث خطة تدريبية تستهدف مديري المؤسسات التعليمية، في إطار رفع الكفاءة وتحسين الأداء الإداري.
كما تضمن الاجتماع مناقشة برامج التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية، وتحديد الاحتياجات الفعلية لمدارس التعليم الأساسي والثانوي، بهدف ضمان بيئة تعليمية عصرية ومتطورة.
في سياق متصل، ناقش المجتمعون آليات تنظيم مسابقة التفتيش التربوي لمعالجة العجز في أعداد المفتشين التربويين، بالإضافة إلى متابعة مسابقات النشاط المدرسي وتنفيذ برامج المخيمات الصيفية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض تقدم العمل في المشاريع المشتركة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وفي مقدمتها مشروع “مدارس المستقبل”، إلى جانب متابعة استكمال تنفيذ مشاريع المدارس المتوقفة، وخطط توفير الأثاث المدرسي والمعامل، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البيئة الدراسية.
وأكد الوزير العابد خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين إدارات الوزارة والشركاء المحليين لضمان تنفيذ البرامج والخطط وفق جدولها الزمني، مشدداً على أن تحسين جودة التعليم يمثل أولوية وطنية في إطار رؤية الحكومة للنهوض بالقطاع.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية علي العابد وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط