قضية مخدرات المرج.. تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة إلى نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة، بتهمة إحراز مواد مخدرة، إلى جلسة اليوم الثالث من الدور الأخير في شهر أكتوبر الجاري.
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم مجدي شطة وميكانيكي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة إحراز جوهر مخدر - بقصد الاتجار - في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وأحرز بقصد التعاطي مخدر حشيش، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضًا جوهرا مخدرًا "بربجابالين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني مجدي مختار الشهير بـ«مجدي شطة»، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.
اقرأ أيضاً«التضامن»: سحب كارت تكافل وكرامة حالة حصول المستفيد على سيارة معفاة من الجمارك
بسبب التنديد بهجومها على إسرائيل.. «الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري ألمانيا والنمسا لدى طهران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة المرج مخدرات النيابة امن القاهرة مجدي شطة بقصد التعاطی مجدی شطة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026