حصة بوحميد تؤكد أهمية تطوير العاملين في القطاع الاجتماعي بالابتكارات الحديثة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية 2024 الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، بالشراكة مع ديلويت الشرق الأوسط، تحت شعار "لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية"، والذي استقطب نخبة من صنّاع القرار والخبراء والمعنيين في مجالات الرعاية الاجتماعية.
وشهد فعاليات اليوم الثاني، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، وحصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، دبي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وعدداً من المسؤولين في مختلف الجهات المحلية والدولية.
وافتتح المنتدى فعالياته لليوم الثاني بكلمة رئيسية من حصة بوحميد، والتي ركزت من خلالها على أهمية تطوير القوى العاملة في القطاع الاجتماعي باستخدام الابتكارات الحديثة، مشيرة إلى عدد من الوقائع والتحديات وأطر التدخل الاستباقي وكيفية تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتقدم، إلى جانب ضرورة تمتع العاملين في القطاع الاجتماعي بمجموعة من المهارات والخبرات المتعلقة بالكفاءة الرقمية، الكفاءة الثقافية، إدارة الأزمات، والخبرة في مجالات الصحة النفسية، والخبرة المتقدمة في رعاية المسنين وعلم الشيخوخة ومتطلبات الاقتصاد الفضي، والتعاون وبناء الشراكات مع الهيئات والجهات من مختلف الاختصاصات.
وختمت الكلمة بضرورة وضع العاملين الاجتماعيين وصحتهم النفسية كأولوية ليتمكنوا من القيام بمهماتهم ومسؤولياتهم بشكل ريادي.
كما تضمنت فعاليات الأمس كلمة رئيسية ثانية، حول المنظور العالمي للتحديات الرئيسية التي تواجه القوى العاملة، وأهمية وجود قوة عاملة وموهوبة، إلى جانب تنظيم ورش نقاشية متنوعة ومنها "جذب واستدامة المواهب في القطاع الاجتماعي"، حيث تم استعراض استراتيجيات جذب المواهب وتطوير المهارات، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القوى العاملة في القطاع الاجتماعي، فضلاً عن جلسة نقاشية أخرى حول "الابتكار في تقديم الخدمات الاجتماعية، والتي تم استعراض الحلول المبتكرة وكيفية تنفيذها باستخدام التكنولوجيا لتحقيق تحول إيجابي. كما تناولت الجلسات أهمية تقديم الخدمات الرقمية وكيفية تحسين الكفاءة والوصول.
كما شهد اليوم الثاني جلسات تفاعلية حول "تقديم الخدمات الاجتماعية رقمياً، وأخرى حول" النماذج الحديثة للرعاية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة، فيما تم تقديم جلسة تعليمية حول التوعية بالصحة النفسية، وأخرى حول "تقييم الإعاقة" وبرامج الرعاية الاجتماعية لأصحاب الهمم.
إثراء الحدثوفي الكلمة الختامية للمنتدى تحدث مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، في دائرة التنمية الاجتماعية – أبوظبي، عن أهمية المنتدى الذي يعتبر فرصة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات، واستقطب نخبة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، بهدف استشراف مستقبل الرعاية الاجتماعية وتطوير استراتيجيات جديدة تساهم في تحسين جودة الحياة في أبوظبي، معرباً عن فقد شهد المنتدى حضورًا استثنائيًا، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لموضوعات الرعاية الاجتماعية على المستوى العالمي".
وأضاف العامري: "نخطط لإثراء الحدث مستقبلاً وجذب المزيد من الخبراء والمختصين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية. لتحسين السياسات الاجتماعية في الإمارة"، خاصة أن فوائد المنتدى تجلت في استشراف مستقبل الرعاية الاجتماعية من خلال جمع الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات. ولقد أسهم المنتدى في بناء رؤى مشتركة حول مستقبل الرعاية الاجتماعية، وأتاح الفرصة لتبادل الحلول التي يمكن تكييفها مع متطلبات وتحديات العصر الحالي. كما أسهم المنتدى في صياغة خريطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تواجه الرعاية الاجتماعية في أبوظبي والمنطقة، وساعد في تعزيز الوعي بأهمية تطوير منظومات الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تقديم خدمات تلبي احتياجات الأفراد والأسر على المدى الطويل.
وأشار العامري إلى أن هذا المنتدى يمثل نواة لمنتدى عالمي مقبل، ليصبح حدثًا دوليًا مستمرًا يُعقد بشكل دوري في أبوظبي، بهدف تعزيز الحوار العالمي حول الرعاية الاجتماعية والابتكار في تقديم الخدمات الاجتماعية. نحن ننتظر إعلانًا عالميًا مرتقبًا عن هذه المبادرة التي ستعزز من مكانة أبوظبي كمنصة رائدة في هذا المجال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي فی القطاع الاجتماعی الرعایة الاجتماعیة تنمیة المجتمع القوى العاملة تقدیم الخدمات
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون والآسيان والصين تؤكد أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف القائمة على القواعد
كوالالمبور - العُمانية: أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات، والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة