«التعليم العالي» تطلق مبادرة لتوطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، التي أطلقها المعهد، خطوة استراتيجية لتحقيق العديد من الأهداف العلمية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق جيل من الخبراء والشباب المؤهل في هذه المجالات الحيوية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسعى للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب وتبني الباحثين ذوي الأفكار الواعدة وتدريبهم، من خلال مراكز ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية الموجودة بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإنشاء شركات ناشئة في مجال صناعة الإلكترونيات.
وأوضحت أن المبادرة تأتي تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتواكب مع مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى.وأوضحت رئيس المعهد، أنه تم تقديم عرضًا للمبادرة خلال المشاركة في المنتدى الأفرو آسيوى، الذي عقد بالسعودية بحضور عدد من الدول، لبحث التعاون مع الدول المشاركة بالمنتدى في تنفيذ المبادرة.
نشر الوعي وتعزيز الثقافة التكنولوجيةوتشمل المبادرة خمسة محاور أساسية من بينها؛ نشر الوعي وتعزيز الثقافة التكنولوجية بين طلاب المدارس والمعاهد والجامعات لإشراكهم في خطة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والطاقة، والمساهمة في تعظيم قيمة المنتج المحلي وتسخير البحث العلمي لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي، وذلك، لنشر الوعى بين فئات المجتمع لأهمية صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، وتنمية المهارات والقدرات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما تستهدف المبادرة تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل لطلاب المدارس والجامعات، ومنح للخريجين لتطوير مهاراتهم في مجال الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة طبقًا لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب إعداد مدربين مؤهلين لتدريب مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن المساهمة في تطوير المناهج التقنية وإعداد دبلومات مهنية لكليات الهندسة، والحاسبات، والعلوم بالجامعات والمعاهد التكنولوجية تتماشى مع أحدث التطورات في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي مبادرة بداية صناعة تکنولوجیا الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»