وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يخدم رجال الأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع رمز للصداقة المصرية الألمانية، ويجسد العلاقات القوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين الصديقين، لافتا إلى أن جميع الأعمال الإنشائية بالمشروع وأعمال الأنظمة بالمحطات، يجري تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة.
وأضاف خلال استقباله رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية لمحطة العاصمة الإدارية بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، أنه يجري تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة، من خلال شركة سيمنس الألمانية، موضحا أن الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية.
تحقيق التكامل مع المطاراتكما نوه بأنها تستهدف الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وستخدم عالم رجال الأعمال والاستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي الركاب السكة الحديد القطار الکهربائی السریع
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!