وزير الصحة اللبناني: تضرر أكثر من 10 مستشفيات نتيجة غارات إسرائيلية في الجنوب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، تضرر أكثر من 10 مستشفيات بالجنوب اللبناني، ووقوع خسائر جسيمة نتيجة الغارات الإسرائيلية، عندما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف اللبنانية أثناء نقلها للجرحى، وسقط شهداء من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى مٌسعفين من الصليب الأحمر.
إسرائيل تنتهك القانون الدولي والمعاهداتوأضاف «الأبيض»، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في لبنان خطير، وهو انتهاك للقوانين الدولية والمعاهدات، بل جريمة حرب لا شك في ذلك، أما تبرير إسرائيل بأن هذه المستشفيات بها أسلحة هي حجج واهية لا أساس لها من الصحة.
ودعا المجتمعات الدولية بحماية المسعفين والعاملين في القطاع الطبي اللبناني، متسائلا من أعطى إسرائيل الحق أن تكون القاضي والجلاد؟ متابعا: «نحن نعرف همجية العدو، وبالتالي لا نتحدث معه، لأن هذه مسؤولية المجتمع الدولي الذي عليه القيام بواجباته وحماية العاملين في قطاع الصحة بلبنان».
وزير الصحة اللبناني: قدمنا شكوى لمجلس الأمنوواصل: «رغم كل الاعتداءات والشهداء لا نرى أي تحرك من المجتمع الدولي، وقدمنا شكوى لمجلس الأمن لأنه لا يجب السكوت عما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح وزير الصحة اللبناني أن كل هذه الاعتداءات والجرائم تحدث أمام المجتمع الغربي وبالأسلحة التي وفرها الغرب للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي فإن المجتمع الغربي مشارك في هذه الجرائم التي تحدث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان حزب الله غارات الاحتلال سيارات الإسعاف وزیر الصحة اللبنانی
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".