ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انطلقت اليوم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات الندوة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والدكتور ايمن زهري آمين وحدة الهجرة غير الشرعيةوالإتجار بالبشر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمتها التي ألقتها السفيرة مشيرة خطاب خلال انعقاد الندوة اكدت على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماته، وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لأن مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السبب في اتجاه بعض الأسر لمساعدة أبناءها والدفع بهم للهجرة غير الشرعية هي حالة الفقر التي تعاني منها، رغم تعرضه لعصابات الإتجار في البشر.
وأضافت أن الدولة يجب أن تهتم بقضية زواج القاصرات، ذلك لأن الدولة لم تجرم أحد الملفات المهمة مثل زواج القاصرات حتى البرلمان لم يستطع بوضع تشريع يحد من زواج القاصرات.
ونوهت رئيس المجلس القومي أن الدولة لديها اتفاقيات كثيرة مع إيطاليا من شأنها إذا فعلت تجنبنا الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهذه الاتفاقيات تسهم وبشكل كبير في تدريب الشباب على مهن توفر فرص للشباب في الخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع المدني الاتجار بالبشر المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.