انطلقت اليوم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات الندوة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والدكتور ايمن زهري آمين وحدة الهجرة غير الشرعيةوالإتجار بالبشر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمتها التي ألقتها السفيرة مشيرة خطاب خلال انعقاد الندوة اكدت على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماته، وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لأن مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن السبب في اتجاه بعض الأسر لمساعدة أبناءها والدفع بهم للهجرة غير الشرعية هي حالة الفقر التي تعاني منها، رغم تعرضه لعصابات الإتجار في البشر.

وأضافت أن الدولة يجب أن تهتم بقضية زواج القاصرات، ذلك لأن الدولة لم تجرم أحد الملفات المهمة مثل زواج القاصرات حتى البرلمان لم يستطع بوضع تشريع يحد من زواج القاصرات.

ونوهت رئيس المجلس القومي أن الدولة لديها اتفاقيات كثيرة مع إيطاليا من شأنها إذا فعلت تجنبنا الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهذه الاتفاقيات تسهم وبشكل كبير في تدريب الشباب على مهن توفر فرص للشباب في الخارج.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجتمع المدني الاتجار بالبشر المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، مؤلفتين من الأطراف رئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان.

وقالت البعثة في بيانها إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.

وجددت البعثة التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن هاتين اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة والديمقراطية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد نشر قرارين بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة جاء في ديباجتهما تشكيل لجنة مشتركة بين الدفاع والداخلية وأخرى حقوقية لمتابعة أوضاع السجون.

وبحسب القرارين، ستتولى الأولى خطة تنفيذ إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها.

أما اللجنة الحقوقية المشكلة من وزارة العدل والنيابة العامة فستتولى متابعة أوضاع السجون والموقوفين.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة + المجلس الرئاسي

الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
  • الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس
  • البعثة الأممية ترحب بتشكيل المجلس الرئاسي لـ«اللجنتين الأمنيتين»
  • بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
  • «محامون من أجل فلسطين»: الدعم الأمريكي لحماية إسرائيل مقبرة جديدة لحقوق الإنسان
  • القومي للمرأة يهنئ الكاتبة سماح أبو بكر عزت لفوزها بجائزة مجلس الكتاب
  • القومي للمرأة ينظم ورشتين تدريبيتين لفن العرائس والديكوباج
  • تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك
  • القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات تحويشة في الفيوم والأقصر