نائب:استجواب وزيرة الهجرة بشأن ملفات الفساد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، الخميس، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.وقالت دخيل في حديث صحفي، “في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب”، مضيفة “كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب”.
وأوضحت، أن رئيس المجلس بالنيابة ونائبه على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.وأشارت دخيل إلى أنها “تجمع حالياً وثائق اكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.ولفتت إلى أن “هناك الكثير من الملفات منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس