المشاط: 350 مليار جنيه تكاليف المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس، على أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يعد الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين البالغ عددهم 18 مليونا في مرحلته الأولى التي تستهدف 1500 قرية..موضحة أن تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه وبعدد 23 ألف مشروع.
وقالت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين لاستعراض نتائج الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بنهاية العام المالي/2023 2024 وعدد من المشروعات والملفات التي تعمل عليها الوزارة - إن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى..أفادت وزيرة التخطيط بأن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع..موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكاليف إجمالية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بنحو 69 نقطة مئوية. وقالت المشاط: إن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وأوضحت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكل 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة.. مشيرة إلى أن المشروع يحقق كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأشارت المشاط إلى أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 حيث إن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية).
وقالت وزيرة التخطيط: إن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألاف مواطن الأمر الذي أسهم في خفض كثافة الفصول خاصة في محافظات المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية وانخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، كما استفاد 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
وفي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب..أفادت المشاط بأن القطاع يستحوذ على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 محطة صرف صحي، والانتهاء من 557 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة مع 12% عام 2014/13).
وفي مجال مياه الشرب.. قالت وزيرة التخطيط: إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 219 محطة مياه شرب والانتهاء من 1370 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب نتج عنها نمو عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 481 قرية، ونتج عن ذلك نمو عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة %299 في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، وفي مجال الاتصالات، تم الانتهاء من توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنها زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41% فضلا عن تركيب 1253 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
وفي مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير.. أشارت إلى أنه تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرعا بنكيا، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، ونحو 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدما، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادي اقتصادية اعلام الاتصالات الدكتورة رانيا المشاط الخميس التنمية الاقتصادي التعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تم الانتهاء من عدد المشترکین وزیرة التخطیط والانتهاء من إنشاء وتطویر میاه الشرب ملیار جنیه نتج عنها میاه شرب وفی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.