بغداد اليوم الأولى في تاريخ العراق تنقل خبراً حصرياً عن احتفالات لرفع العلم العراقي في كندا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رفعت السفارة العراقية في كندا، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، العلم العراقي خارج مبناها في أول خطوة من نوعها، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للعراق.
وقالت السفارة العراقية في تصريح خاص لـ "بغداد اليوم"، "انها تقف في هذا اليوم المميز، لرفع العلم العراقي الذي يجسد الهوية العراقية والتراث والتاريخ الغني، حيق يحمل هذا اليوم معه العديد من الذكريات والتضحيات، ونحتفل في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر بالاعتراف بالعراق كدولة ذات سيادة في عام 1932، وهي لحظة فخر كبير في تاريخنا".
وأشارت الى ان "العراق قد بمراحل صعبة، لكنه كان دائمًا رمزًا للصمود والعزيمة، وفي كل ركن من أركان وطننا العراقي، نجد قصص الشجاعة والعزيمة".
ولفتت الى" أننا اليوم، بينما نجتمع هنا في مدينة (وندسور) الرائعة، نحتفل بوحدتنا وتنوعنا ونعبر عن فخرنا بكوننا جزءًا من هذا المجتمع المتعدد الثقافات الرائع الذي يرحب بالجميع بأذرع مفتوحة".
وعبرت السفارة العراقية عن "خالص الشكر والتقدير لرئيس بلدية مدينتنا (درو ديلكنز) على دعمه الكبير على مدى سنوات عديدة، والتزامه بتعزيز روح الانتماء والفخر بثقافتنا وتراثنا العراقي والشرق أوسطي، ونتقأتقدم بالشكر إلى الحكومة الكندية والحكومة الإقليمية والشعب على مثل هذه المناسبات التي تعكس روح التسامح والتعايش التي نعيشها هنا، كما يدرك الجميع أهمية الاعتزاز بهويتنا الوطنية وتشجيع الأحداث التي تعزز روابطنا بوطننا".
واختتمت بيانها بالقول: "إن رفع العلم العراقي اليوم ليس مجرد احتفال، إنه رمز للكرامة والأمل، إنه يمثل تطلعاتنا وآمالنا في عراق مزدهر، ونود أيضًا أن نهرب عن امتناننا لأصدقائنا، عضو البرلمان الكندي كريس لويس، وعضو البرلمان عن أونتاريو أندرو دووي، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وكذلك لكل من حضر وشاركنا هذه اللحظة، فجهودكم تساهم في تعزيز وحدتنا الوطنية وتشجيع الأجيال القادمة على الاعتزاز بهويتنا".
وحثت على "مواصلة العمل معًا من أجل عراق قوي ومزدهر، حيث يتمتع كل عراقي بالحق في العيش بكرامة وحرية، فلنرفع علم العراق عالياً، ولنجعل أصواتنا تتردد بأغاني الفخر والانتماء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العلم العراقی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على إدراج أنصار الله وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب
أكدت الرئاسة العراقية أنها لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
نفت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر علمها أو مصادقتها على القرار الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"، مع ما يتضمنه القرار من تجميد للأصول والأموال العائدة إليهما.
وأوضحت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن رئاسة الجمهورية "لم تتسلم أي قرار يتعلق باعتبار جماعة أنصار الله أو حزب الله اللبناني جماعة إرهابية"، وأنها "لا تصادق على مثل هذه القرارات أصلًا"، مشيرة إلى أن دورها ينحصر في تدقيق القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية التي ترد إليها أصوليًا. وأضافت أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو لجنة غسل الأموال "لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".
وأكد البيان أن دوائر الرئاسة اطلعت على مضمون القرار المتداول "من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط"، وأنها لم تكن على علم مسبق بأي خطوة تتعلق بإدراج هذه الجماعات ضمن قوائم الإرهاب أو تجميد أموالها.
Related الباحثة الإسرائيلية المُفرج عنها في العراق تثير الجدل.. ما علاقة قتل الأطفال في غزة؟"تجاهلوا قواعد الاشتباك".. من العراق إلى الكاريبي: وزير الحرب الأمريكي أمام أسئلة خطيرةبعد تصاعد الجدل.. العراق يصحّح "خطأ" إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة "الإرهاب" اللحنة تقر بوجود خطأ في النشروكانت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي قد أوضحت يوم أمس أن إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم "تجميد أموال الإرهابيين" في الجريدة الرسمية جاء نتيجة "خطأ في النشر"، مؤكدة أن النسخة ستصحح بعد حذف الكيانات التي "لا تمتلك أي ارتباط بأعمال إرهابية".
وبحسب اللجنة، فإن الموافقة الحكومية اقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى إلى ظهور كيانات أخرى بشكل غير صحيح. وأشارت إلى أن بغداد تواصل الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
السوداني يأمر بالتحقيقوفي السياق نفسه، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، معتبرًا أن النصوص التي ظهرت في القرار "لا تعكس الموقف الحقيقي" للحكومة العراقية. وأكد السوداني أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت حصرًا على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وجدد السوداني تأكيد الحكومة العراقية على مواقفها السياسية والإنسانية "المبدئية" تجاه ما وصفه بـ"العدوان" على الشعبين اللبناني والفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعبر عن إرادة العراقيين في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم. وأضاف أن رفض "الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري" يمثل ثابتًا من ثوابت السياسة العراقية، لافتًا إلى أن الحكومة أثبتت التزامها الدائم بالحقوق التاريخية للشعوب وبالوقوف معها في مواجهة ممارسات "العدوان" التي تجاهلها المجتمع الدولي.
وتحدثت تقارير صحافية يوم أمس عن أن البنك المركزي العراقي أصدر توجيهًا بإلغاء اسم حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد الأموال التي كانت قد نشرت في الوقائع الرسمية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة