الحكومة اليمنية تحذر من استحواذ الحوثيين على أصول وأرصدة شركة التبغ “كمران”
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، من مساعٍ حوثية تهدف للسيطرة على أصول وأرصدة “شركة كمران للصناعة والاستثمار”، عبر الانعقاد غير القانوني لما يمسى بـ “الجمعية العمومية”
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات نشرها على صفحته بمنصة إكس، أن الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة “مصنفة إرهابية”.
ولفت إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة، وفي مقدمة تلك الإجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات جماعة الحوثي الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
وقال الإرياني إن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي عمدت، بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد “تزوير” السجائر.
وأكد أن جماعة الحوثي سعت إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف الإستيلاء على الشركة، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف “شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها” وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية”.
ذكر أن شركة كمران تأسست عام 1963م حيث تملك الحكومة اليمنية 27.81 منها في حين تبلغ حصة شركة التبغ البريطانية الأمريكية 25 %، ونسبة 33 في المائة اكتتاب عام، بينما يملك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66 في المائة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون شركة التبغ شركة كمران جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
برلماني يمني يطالب بالتحقيق في “فضيحة طائرات اليمنية”
يمن مونيتور/ رصد خاص
صرّح عضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد الأحمر، بأن الشفافية التي أبداها رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، في توضيحه لملابسات قرار استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء تستحق التقدير، مؤكدًا ثقته بأن اجتهاد العليمي ينبع من حرصه على المصلحة العامة، لكنه شدد على أن هذا التوضيح لا يعفي من ضرورة فتح تحقيق شفاف حول ملابسات تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ثلاث طائرات تابعة للخطوط اليمنية العام الماضي.
وكشف الشيخ الأحمر في بيان على حسابه بمنصه “إكس”، عن معلومات وصفها بالخطيرة، تضمنت: تحذير مدير تجاري في الخطوط الجوية اليمنية، محسن حيدرة، من مغبة تسيير أكثر من رحلة إلى مطار صنعاء في وقت واحد، وهو التحذير الذي تم تجاهله، ما أدى إلى استيلاء الحوثيين على ثلاث طائرات.
استمعت الى توضيح الاخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية الى مطار صنعاء وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه فإني اشكر له توضيحه وشفافيته و اثق في ان اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام ، الا ان هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية…
— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) May 31, 2025
كما أشار إلى “عدم قيام وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية بإبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أو السلطات الدولية والإقليمية لوقف استخدام الطائرات المنهوبة، إضافة إلى إهمال التواصل مع شركات تصنيع الطائرات مثل “بوينغ” و”إيرباص” لمنع توفير قطع غيار أو خدمات صيانة للطائرات التي استولى عليها الحوثيون.
ووصف الأحمر ما حدث بـ”المسرحية” التي تستوجب التحقيق والمساءلة، منتقدًا غياب إجراءات رادعة ضد المسؤولين في وزارة النقل وإدارة الخطوط اليمنية، ومطالبًا بإقالتهم فورًا.
الأحمر أعاد تجديد مطالبته بفتح تحقيق شامل يشمل كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى مراسلات رسمية تثبت أن الطائرة الرابعة التي دُمرت مؤخرًا كانت تحت سيطرة الحوثيين قبل الحادث. وأضاف أنه سيقوم بتقديم هذه الوثائق إلى لجنة التحقيق المتوقع تشكيلها.
وفيما يتعلق بالموقف العام للحكومة الشرعية، اتهم الأحمر وزارة النقل بالتقصير في استخدام أدوات ضغط دولية لتحذير شركات الملاحة البحرية من التعامل مع الحوثيين، داعيًا إلى ضرورة تفعيل إجراءات قوية لوقف ابتزاز الميليشيات وتعطيلها لتصدير النفط.
في ختام بيانه، أكد الأحمر أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين يكمن في تحرير البلاد من “العصابة الكهنوتية” – على حد وصفه – عبر حل عسكري حاسم، مشددًا على أن استمرار مجلس القيادة في تجنب هذا الخيار يُعد فشلًا في أداء مهامه الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.