رئيس وزراء المجر: أوروبا تتجه نحو حرب اقتصادية باردة مع الصين
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو "حرب اقتصادية باردة" مع الصين، في وقت يستعد فيه زعماء التكتل لتصويت مهم على فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
وتصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.
وأصبحت المجر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتمادا على ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة إن "ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين.
وأوربان -الذي قاد حملة وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر- لا تريد بلاده أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين، وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.
وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كانت إستراتيجية "الحياد الاقتصادي" للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.
وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن، مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت إستراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.