تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة على مستوى الجمهورية لهذه الفئات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة بشأن تسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمي النسب من خريجي دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية، التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي لهم بنهاية العام الجاري، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعيًا.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتسليم عدد 24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد 24 ابنا وابنة من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، بواقع 14 وحدة سكنة بحدائق أكتوبر و10 وحدات سكنية بمدينة بدر.
الوحدات السكنيةوبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي قامت الوزارة بتسليمها لأبنائها وبناتها من خريجي دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 801 وحدة سكنية بعدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وجار تسليم عدد 21 وحدة خلال شهر أكتوبر الجاري بواقع عدد 8 وحدات سكنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، وعدد 4 وحدات سكنية بمحافظة دمياط وعدد 3 وحدات سكنية بمحافظة كفر الشيخ وعدد 3 وحدات سكنية بمحافظة المنوفية وعدد 2 وحدة سكنية بمحافظة السويس وعدد وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
توصيل المرافق وتركيب عدادات المياهويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أي تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الوحدات السكنية الأولى بالرعاية التضامن الوحدات السکنیة سکنیة بمحافظة وحدات سکنیة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية