آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس التيار القاضي منير حداد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، “بناءً على انعقاد اجتماع لشخصيات كوردية فيلية وما تمخض عنه نعلن تأسيس التيار الوطني الكوردي الفيلي كتنظيم سياسي يهدف إلى توحيد واستقلالية الخطاب والقرار السياسي الفيلي، وتحريره من التأثيرات والضغوطات، وإنهاء الانقسامات والصراعات، وتنقية الأجواء السياسية”.

وأضاف أن هذا التيار يهدف الى “ترميم أوضاع البيت الداخلي للكورد الفيليين، والتعبير الحقيقي عن المصلحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثوابت الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المستقبلية في الحياة الحرة الكريمة وضمان تمثيل ودورهم الفاعل في الساحة السياسية العراقية واحترام كتلتهم التصويتية و قاعدتهم الجماهيرية”.ومن ضمن أهداف التيار، وفقا لحداد هي “خلق الإطار المنظم والتنسيق المشترك والمناخ الحواري الهادف بين جميع الجهات الفنية الفاعلة في المجتمع العراقي، وتعزيز الوجود السياسي الفيلي، ومشاركته في التوافق الوطني وصنع القرار السياسي العراقي وتمثيله الحقيقي غير الهامشي في المؤسسات الدستورية والسلطات العامة للدولة، وذلك بدعم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والأحزاب السياسية المؤثرة في العملية السياسية”.وتابع رئيس التيار القول، إن التيار “يسعى بشكل جاد من أجل تدويل القضية الفيلية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار قرار دولي وأممي في هذا الشأن وطرحها في المحافل والمنظمات والمؤتمرات الدولية وتعريف الرأي العام العالمي بالقمع المنظم والمظالم والمجازر والمذابح المرتكبة بحق الفيليين وانتزاع الاعتراف الدولي باعتبار تلك الجرائم من جرائم الإبادة الجماعية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  


وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  

1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  

2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
 
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  

4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • البخبخي: مسار تشكيل لجنة حوار سياسي مهم لكن به إشكالية 
  • رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
  • رئيس كهرباء القناة يوجه بترشيد الاستهلاك ومواجهة سرقة التيار
  • رئيس القناة للكهرباء يقود حملة مكبرة لضبط سارقي التيار والمتلاعبين بالغردقة
  • حماس تصدر بيانًا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر
  • حماس تنفي اغتيال رئيس مكتبها السياسي في قطر
  • لصالح من اسمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟.. أستاذ العلوم السياسية يجيب
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
  • بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
  • المهدوي: البعثة تسعى إلى تشكيل ملتقى حوار سياسي جديد