العقار: سيتم الانتهاء من التسجيل العيني في حي قرطبة بمدينة بريدة قريبًا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بريدة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لحي قرطبة بمدينة بريدة، وذلك بحلول نهاية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، داعية ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي قرطبة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وقال “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأوضحت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التصرفات العقارية العقار المملكة التسجیل العینی للعقار
إقرأ أيضاً:
بيان من محافظة الدقهلية بشأن عقار أتابك نور الدين بالمنصورة
تصحيحا لما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن العقار الواقع بشارع أتابك نور الدين بالمنصورة والمعروف باسم "القصر الأحمر" بالمختلط، تؤكد محافظة الدقهلية أنها تابعت منذ البداية جميع الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعقار الكائن بـ 21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – قسم ثان المنصورة، والذي يعرف باسم "القصر الاحمر".
هذا وتوضح المحافظة أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت جاءت التزامًا بالقانون وحرصًا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الصدد تؤكد المحافظة علي الحقائق التالية:
العقار كان قد أُدرج سابقًا ضمن سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 226 لسنة 2016، غير أن القرار تم الطعن عليه أمام القضاء بالدعوي رقم 18406 لسنة 38 ق، وقد صدر حكم في ديسمبر 2022 بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 236، لسنه 2016 استنادًا إلى تقرير الخبراء المودع في الدعوي والمتضمن أن العقار لا يتمتع بمعايير المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وأنه مجرد تقليد لطراز معماري في نفس فترة انشاؤه وأنه لايمثل حقبة تاريخية معينة وغير مرتبط بشخصية تاريخيه ولم يشهد أي أحداث تاريخية على مستوى دولي أو محلي كما لايعتبر مزارًا سياحيًا.
وتنفيذًا للحكم القضائي، عُرض الأمر على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أصدرت القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر، امتثالًا لمنطوق حكم المحكمة.
تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي درست حالة المبنى وتوصيف حالته الإنشائية والتي قررت إزالته بالكامل حتى سطح الأرض نظرًا لخطورة حالته الإنشائية وصدر على إثر ذلك ترخيص بهدم العقار وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشدد محافظة الدقهلية على أن جميع الخطوات المتخذة جاءت وفقًا للقانون وتنفيذا للأحكام القضائية والتقارير الفنية المعتمدة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريض المارة و الأرواح والممتلكات لأي مخاطر محتملة.
وتؤكد المحافظة التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، وعدم الالتفات لأي معلومات غير دقيقة يتم تداولها حول العقار.