وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية يوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وكان قد أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستندة على الكوادر المحلية الفنية المؤهلة وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وأضاف الوزير ـ خلال تفقده لشركة قمم السعودية لخدمات التعهيد في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية - أن الكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات لا تقتصر على مدينة بعينها، بل تنتشر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن نحو 400 متخصص من أبناء المنصورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدّرون خدمات رقمية إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس قوة العنصر البشري المصري وقدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستندة إلى توسع قدرات الكوادر المحلية وارتفاع جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وشدد وزير الاتصالات على أن الدولة مستمرة في دعم الشركات وتعميق مهارات الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر مختلف سبل التمكين التقني والتدريب المتقدم.
وأكد الوزير الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الشباب المؤهلينفي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الكفاءات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتهم المستمرة على تحقيق النجاحات ودفع القطاع نحو مزيد من النمو.
وأضاف الوزير أن المحرك الأول للقطاع هو الشباب بما يمتلكونه من خبرات متطورة وقدرة على التحديث المستمر والتعامل مع أحدث أدوات وتقنيات التكنولوجيا، وهو ما جعل السوق المصرية وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن بيئة ابتكارية وعناصر بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة بفضل جهود أبناء مصر وشبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في مختلف المحافظات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية العمالة المصرية الاستثمارات الأجنبية السوق المصرية الشركات العالمية الدکتور عمرو طلعت الشرکات العالمیة السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو