التعليم في زمن الحرب.. مخاوف لبنانية وتساؤلات بشأن التعهد الموقّع

أجاز وزير التربية والتعليم العالي، القاضي عباس الحلبي، للمدارس الخاصّة البدء بالتعليم من بعد، وطلب من المدارس التي ستبدأ حضوريًا توقيع تعهّد بمسؤوليّتها الكاملة عن أيّ أخطار تحصل بعد موافقة مجلس الأهل، فيما أعلن أنّ التعليم الرسمي يبدأ يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، والتسجيل أصبح إلكترونيًا ومن دون رسوم.

أما الجامعة اللبنانية، فتستمرّ بالتوقّف عن التدريس على أن تصدر رئاسة الجامعة التعاميم اللازمة بشأن العودة، وطريقة العودة للتدريس.

واعتبر الحلبي في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، الأحد، بحضور المسؤولين فيها أنّ "القرار جاء بعد التشاور على نطاق موسّع مع الأسرة التربويّة بكلّ مكوّناتها ومع المرجعيّات الوطنيّة والأمنيّة، ومع الجهات الدوليّة من منظّمات الأمم المتّحدة والجهات المانحة والداعمة، بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي، انطلاقًا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسيّة مهما بلغت قساوة الظروف".

ثمّ باشر بعرض الخطّة التي تعدّها الوزارة وفي أولى مراحلها متابعة جمع المعلومات بشأن أماكن وجود التلاميذ والمعلّمين من القطاعين الرسمي والخاص، وهي بيانات تتعلّق بنحو من 400 ألف تلميذ و40 ألف معلّم تركوا منازلهم تحديدًا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، ثمّ تحليل تلك البيانات والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين، على أن يتمّ مسح انتشار المؤسّسات التربوية الخاصّة حول مدارس ومراكز الإيواء.

وأكّد الحلبي وجوب المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر، على المدارس الخاصّة المحيطة بمراكز الإيواء كما ومشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها.

وأخيرًا أعلن العمل مع وزارة الاتصالات للتأكّد من قدرة شبكة الإنترنت، خصوصًا الخلويّة منها، على تحمّل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة، وأن تكون الخدمة مجّانًا للتلامذة وللمعلّمين.

وتابع أنّ وزارة التربية والتعليم العالي تسعى بكل جهدها كي لا تحدث فجوة بين تلامذة يتمكّنون مِن الدرس حضوريًا أو عن بعد، وآخرين لن يتمكنوا من ذلك في الوقت الحاضر.

نائب المنسّق العام لاتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة، الأمين العام للمدارس الإنجيليّة نبيل الإسطا، أيّد في تعليق لموقع "الحرة" "قرار الوزير بالعودة إلى التعليم في المدارس الخاصة، باعتباره قرارًا منطقيًا أن يترك لكلّ مدير مدرسة تقدير الظرف والبدء بالتعليم من بعد ثمّ الانتقال إلى التعليم الحضوري وفق الظروف الأمنيّة لكل مدرسة، أو اللجوء إلى التعليم المدمج الذي يوفّر خيارات ملائمة للتلاميذ".

ودعا الإسطا "في هذه الظروف الاستثنائيّة إلى دعم قرار الوزير، لأنّه الخيار الأمثل بترك كلّ مدرسة تفتح أبوابها بحسب استطاعتها، على أن يتمّ البحث في وقت لاحق في كيفية التعاون مع المدارس الرسمية من أجل المساعدة في تأمين التعليم للجميع".

من جهته، أبدى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، لموقع "الحرة" "تحفّظه على تأجيل انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية إلى 4 نوفمبر 2024". أما فيما يخصّ القطاع الخاص فأبدى استغرابه أن يطلب الوزير الحلبي من المدارس الخاصّة الحصول على تعهّد من لجان الأهل بالموافقة على مباشرة التعليم الحضوري، باعتبار أنّ الدولة هي المسؤولة عن تأمين الحماية لطلابها، لا أن تلقي بالمسؤولية على لجان الأهل".

وأشار إلى أن الدولة نفسها لم تعلن حالة الطوارئ، وبالتالي فلا "لزوم لمثل هذا الإجراء الذي قد يثير بلبلة لدى إدارات المدارس من جهة، ومخاوف لدى الأهل من تحمّل هذه المسؤوليّة من جهة ثانية. فكما أنّ جميع إدارات الدولة ومرافقها ومؤسّساتها الرسمية بالإضافة إلى مؤسّسات القطاع الخاص لا تزال تعمل ومن دون تعهّد من أحد، فلا شيء يمنع المدارس الخاصة في المناطق الآمنة من مباشرة التعليم من دون تعهّد من أحد، وبالتالي فلا لزوم إطلاقًا لنشر مثل هذه المخاوف بين الأهالي".

وختم محفوض بأنّ "المدارس أكثر أمنًا من المنازل ومن مراكز الإيواء، وأكثر فائدة على الطالب من أي مكان آخر، ومن هذا المنطلق فإنّنا نصرّ على التعليم الحضوري في المناطق الآمنة".

وكانت غالبية المدارس في محافظة جبل لبنان ومحافظة الشمال أعلنت العودة إلى التعليم الحضوري بدءًا من الاثنين 6 أكتوبر 2024، إلى جانب البدء بالتعليم من بعد في بعض المدارس القريبة من المناطق غير الآمنة، رغم اعتراض روابط التعليم الرسمي على هذا القرار، ومطالباتها المتكرّرة بالتريّث، انطلاقًا من مبدأ المساواة في التعليم بين القطاعين الرسمي والخاص.

أما النواب فينقسمون بين معارض للعودة إلى التعليم في ظلّ الظروف الحالية، ومؤيّد لهذه الخطوة في المناطق التي لا تزال آمنة وبعيدة من ظروف الحرب. 

المصدر: الحرة