الخولي: لإنقاذ العام الدراسي ووضع خطة تضمن استمراره
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنه "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وانعكاساته الكارثية على جميع القطاعات، لا سيما القطاع التربوي، ندعو وزارة التربية إلى إعلان البدء الفوري للعام الدراسي في المدارس الخاصة دون تأخير أو الركون إلى أعذار تعيق هذه الخطوة".
وأضاف بعد زيارته الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر أن "التعليم خصوصًا في هذه الظروف الصعبة، يعتبر مقاومة بحد ذاته، وهو واجب تربوي وأخلاقي يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن لضمان مستقبل أولادنا".
وشدد على "ضرورة البدء بالعام الدراسي على مستوى المدارس الخاصة كمرحلة أولى، على أن تعمل الدولة لاحقًا على وضع خطة شاملة لمعالجة وضع التعليم الرسمي. إن امتلاء المدارس الرسمية بالنازحين اللبنانيين نتيجة الحرب لا يمكن أن يكون عائقًا أمام استمرار تعليم أبنائنا، بل يجب أن يدفع الدولة إلى العمل على إيجاد حلول جدية وسريعة".
ورأى الخولي إن "عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وعودة الأمهات إلى وظائفهن، أمر بالغ الأهمية. خصوصا وأن تعليم جزء من التلاميذ اللبنانيين في هذه المرحلة أفضل بكثير من تعميم الجهل على الجميع بسبب الظروف الراهنة"، مشيرا الى أن "تباين الآراء في القطاع التربوي حول مصير العام الدراسي، وطرح البعض خيار إغلاق المدارس وإعلان إلغاء العام الدراسي هو الخيار الأسوأ، إذ يتعين على القطاع التربوي أن يبذل جهوده لإنقاذ العام الدراسي ووضع خطة تضمن استمراره".
واعتبر أن "هناك مدارس قادرة على بدء التعليم حضورياً أو عبر الإنترنت، ويجب أن تقوم بهذه الخطوة فوراً. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية معالجة وضع النازحين في المدارس الرسمية، ولكن يجب ألا يكون هذا عائقاً أمام انطلاق التعليم في القطاع الخاص"، مطالبا وزير التربية بـ"الإسراع في جمع البيانات ووضع خطة عملية تمكن المدارس الخاصة من البدء فوراً، وأن تؤسس هذه البداية لتعاون مثمر بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة هذه الأزمة وفي انقاذ العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
برلمانى: إنشاء 500 مدرسة يابانية خطوة رئاسية تعيد تشكيل مستقبل التعليم
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجّه فيها بالسعي لزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر ليصل إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالباً الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع أولوية لتحقيق العدالة في توزيع المدارس بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يضمن إتاحة هذا النوع المميز من التعليم لكل الأسر المصرية دون تمييز.
وأكد " طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيُحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي عبر انتشار المدارس اليابانية وهى :
1. تعزيز جودة العملية التعليمية وتطبيق أنظمة الانضباط اليابانية المعروفة عالميًا.
2. ترسيخ قيم الاحترام والعمل الجماعي وتنمية مهارات الطلاب الشخصية.
3. تحسين بيئة التعلم عبر الاعتماد على أساليب تربوية حديثة وغير تقليدية.
4. دعم بناء شخصية الطالب وتنمية قدرته على التفكير النقدي والإبداعي.
5. رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع الجانب الياباني.
6. خلق نماذج تعليمية جديدة قابلة للتعميم على بقية المدارس الحكومية.
7. تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظات الأقل حظًا.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن نجاح هذه الخطوات لن يتحقق إلا بوجود قيادات تنفيذية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به السيد محمد عبد اللطيف في تنفيذ التكليفات الرئاسية، وحرصه على مواجهة التحديات التي تعترض تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو جودة المناهج أو الارتقاء بمهارات المعلمين.
وشدد على أن ما يبذله «عبد اللطيف» من جهد يُجسّد توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو تعليم حديث يليق بالأجيال القادمة ويخلق مستقبلًا أكثر تقدمًا وازدهارًا للوطن.