وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة الموجهة لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حجم الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية المُيسرة الموجهة لتنمية شبه جزيرة سيناء، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتلك البقعة الغالية من أرض مصر.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، بلغت نحو 530.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تعد محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لـما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد الـمصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية وبشرية، مشيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الـماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الـمُقدمة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل لـمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في عام 23/2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
وأشارت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية، مؤكدة أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
في ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة لحشد التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية، وفي هذا الصدد فإنه منذ عام 2016 تم تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة سيناء، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل برنامج تنميه شبه جزيرة سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها (11) مشروع تم تمويلهم من الصندوق السعودي للتنمية (مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع إنشاء 18 تجمع سكني وعدد (4) قرى للصيادين، مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون م3 /يوم، مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش طاقة 100 ألف م3/يوم قابلة للتوسع إلى 300 ألف م3/ يوم، مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م3/يوم، مشروع انشاء عدد 13 تجمع زراعي، مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) مرحلة أولى بطول (61) كم، مشروع طريق الجدي بطول 80 كم، مشروع طريق النفق – طابا بطول 250 كم، مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، مشروع 4 وصلات بطول إجمالي 61 كم)
بالإضافة إلى (7) مشروعات تم تمويلهم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع طريق عرضي 4 بطول 160 كم، مشروع طريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 150الف م3/يوم، مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش، مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع انشاء محطتي تحلية مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة).
فضلًا عن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يتم تمويله بحزمة تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.
وإلى جانب الصناديق العربية، ففي إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة لتحلية مياه البحر، و14 بئرًا عميقة، وتجديد محطتين لتحلية المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقين، وإنشاء أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة لتوزيع المياه و10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة الوصول إلى المياه، توسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب لـ 126 ألف نسمة في العريش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة تحلیة میاه البحر شبه جزیرة سیناء مشروع إنشاء مشروع طریق
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال