باستثمارات 150 مليار دولار.. مكاسب مصرية من مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الأولي الإنشائية لتطوير مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع على الساحل الشمالي مطلع شهر نوفمبر المقبل، على أن تنتهي بعد 40 شهرا، حسبما كشف جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة.
جاء ذلك بعدما وقعت عدة شركات مصرية وإماراتية الجمعة الماضية عقودا لبدء العمل في مشروع رأس الحكمة، بتكلفة مبدئية تصل إلى 35 مليار دولار.
وتقع مدينة رأس الحكمة والتي قيد التطوير بالشراكة بين القابضة ADQ الإماراتية وهيئة المجتمعات العمرانية المصرية، على مساحة 170.8 مليون متر مربع على الساحل الشمالي، وتتبع محافظة مرسي مطروح.
جرى الإعلان عن مشروع رأس الحكمة خلال شهر فبراير الماضي وبحلول منتصف شهر مايو كانت الحكومة المصرية تسلمت دفعات نقدية بقيمة 24 مليار دولار إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بتحويل نحو 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات إلى الجنيه المصري، تمهيداً لضخها في البنية التحتية لمشروع رأس الحكمة.
هذا وأعلنت الشركة القابضة إيه.دي.كيو، أول أمس تعيين مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة.
وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن القابضة، إنه من المتوقع خلال 3 سنوات تسليم نحو 5500 وحدة سكنية بين فيلات وشقق سكنية بالمشروع.
مشروع رأس الحكمةإلى ذلك، يتألف مشروع رأس الحكمة من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
ومن المقرر أن يتم تخصيص نحو 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
ويقدر إجمالي استثمارات مدينة رأس الحكمة في مصر بحوالي 150 مليار دولار، ووفقا لتقرير سابق من صندوق النقد الدولي تتراوح فترة امتلاك حقوق تطوير رأس الحكمة لـ القابضة ADQ الإماراتية بين 20 و30 عاما.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة تحدد 4 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر على غرار مشروع رأس الحكمة لتعزيز الاستثمارات
صندوق النقد: 150 مليار دولار استثمارات متوقعه في رأس الحكمة خلال 30 عاما
النائب حازم الجندي: مشروع رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر والإمارات مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة القابضة ADQ الإماراتية مشروع رأس الحکمة ملیون متر مربع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.