الحرب تدفع إسرائيل إلى حافة أزمة مالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.
في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).
ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.
أدى ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.
وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.
وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني".
ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.
وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.
ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.
ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".
وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.إن.بي باريبا "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.
وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تُدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.
وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".
وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو تموز من 14.4 بالمئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.
وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة رويترز "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".
كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد أن بدأ في مايو أيار 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 بالمئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.
وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 بالمئة من اقتصاد إسرائيل.
ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.
ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.
وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي والذي انخفض بأكثر من 20 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 بالمئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات جولدمان ساكس.
ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف "إزرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.
وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".
وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی فی إسرائیل فی حین
إقرأ أيضاً:
عزلة القوة.. الفراغ الأمريكي يفاقم أزمة الشرعية الإسرائيلية
تناولت الصحف الروسية في قراءتين مختلفتين، مجريات التصعيد في الشرق الأوسط تداعياته على الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويرى كاتبا القراءتين أن استمرار المواجهة مع إيران يضع واشنطن أمام تحديات إستراتيجية متزايدة، في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة متنامية في شرعيتها الدولية، رغم استمرار تفوقها العسكري والتكنولوجي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟list 2 of 2بعد 5 أشهر من القصف.. لماذا لا تزال صواريخ إيران تشكل تهديدا؟end of listالمأزق الأمريكي في مواجهة إيرانيرى الكاتب ديميتري سيدوف أن إسرائيل تنظر إلى الضربات الأمريكية ضد إيران باعتبارها وسيلة لإضعاف القيادة الإيرانية واستهداف قيادات الحرس بهدف تقليص قدرة طهران على إدارة الصراع، إلا أن هذا النهج -حسب رأيه- قد يدفع إيران إلى مزيد من التصعيد بدلا من إضعافها، عبر توسيع دائرة الرد واستهداف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
ويشير سيدوف -في مقال على موقع "فوينويه أبوزرينيه"- إلى أن أي تصعيد جديد قد يمنح إيران مبررا لتفعيل أدوات الضغط الإقليمية، بما في ذلك تهديد الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستفيدة من حلفائها الإقليميين، مما قد ينعكس سلبا على حركة التجارة العالمية.
وحسب الكاتب، فإن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية يكشف عن غياب خطة متماسكة لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الأزمة.
ويرى أن واشنطن تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الداخلية، وتفاقم تداعيات اضطراب أسواق الطاقة وحركة الملاحة في الخليج.
كما يعتقد أن فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية تبدو محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري، مما ينعكس على مكانة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط.
إيران واستراتيجية استنزاف الخصومويرى سيدوف أن إيران استطاعت تحويل موقعها من طرف يتعرض للهجوم إلى طرف يمتلك زمام المبادرة في بعض جوانب الصراع، مستفيدة من اتساع أراضيها، وقدراتها الصاروخية، وشبكة حلفائها الإقليميين، وهو ما يجعل أي تدخل بري أمريكي خيارا شديد الكلفة من الناحية العسكرية والسياسية.
إعلانكما يعتبر أن الضربات الجوية، رغم تأثيرها، لم تنجح في إضعاف البنية العسكرية الإيرانية أو الحد من قدرة طهران على مواصلة المواجهة، مشيرا إلى أن الهدف الإيراني المعلن يتمثل في تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
يرى الكاتب أن عامل الزمن بات يعمل لمصلحة إيران، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطا متزايدة لإظهار نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تعقيد الملف النووي الإيراني، قد يضع واشنطن أمام أزمة إستراتيجية يصعب احتواؤها.
ويخلص سيدوف إلى أن الحل العسكري وحده لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة، وأن أي مخرج مستدام يتطلب العودة إلى مسار التفاوض، رغم إدراكه لصعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في ظل تباعد مواقفهما.
ويختم بأن إيران لا تملك أوراقا رابحة كبيرة في اللعبة، لكنها تستخدمها بمهارة فائقة، فيما يذكرنا بحرب فيتنام وحرب أفغانستان، حيث بذل الأمريكيون جهودا مضنية لإقناع العالم بأن اللعبة لا تستحق العناء، وفي النهاية انسحبوا.
إسرائيل.. التفوق العسكري وأزمة الشرعيةوفي قراءة أخرى نشرها موقع "موسكوفسكايا غازيتا"، يرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط ديميتري بريدزه أن إسرائيل تدخل مرحلة دقيقة من تاريخها، تجمع بين استمرار تفوقها العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، وبين تصاعد أزمة شرعيتها على المستوى الدولي.
التحول في الرأي العام العالمي بعد حرب غزة انعكس في ازدياد مظاهر العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية، من خلال تغير مواقف عدد من الدول داخل الأمم المتحدة
ويؤكد أن إسرائيل ما زالت تستند إلى عناصر قوة رئيسية، تشمل الاقتصاد المتقدم، والصناعة الدفاعية، والقدرات العسكرية والاستخباراتية، والدعم الأمريكي، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع التحديات الأمنية.
غير أن الخطاب الدولي -حسب بريدزه- شهد تحولا ملحوظا منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ بات يركز بصورة أكبر على الأوضاع الإنسانية، وحقوق الفلسطينيين، واحترام القانون الدولي، بدلا من التركيز التقليدي على الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.
ويرى الكاتب أن هذا التحول انعكس في ازدياد مظاهر العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية، من خلال تغير مواقف عدد من الدول داخل الأمم المتحدة، وتراجع مستوى الدعم الذي كانت تحظى به في بعض المحافل الدولية.
كما يشير إلى أن محدودية العمق الإستراتيجي لإسرائيل تجعلها أكثر تأثرا بأي تصعيد إقليمي، بحيث تتحول الأزمات المحيطة بها سريعا إلى تحديات داخلية مباشرة.
ويعتبر الخبير أن إسرائيل قد تحقق مكاسب عسكرية، إلا أن استمرار غياب تسوية سياسية للقضية الفلسطينية يزيد من الضغوط الدولية عليها، ويؤثر في صورتها باعتبارها دولة ديمقراطية وفق المفهوم الغربي.
كما يشير إلى وجود تغيرات في اتجاهات الرأي العام الأمريكي، خاصة بين فئة الشباب، إلى جانب تنامي التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، وهو ما قد يؤثر مستقبلا في طبيعة الدعم السياسي الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة.
إعلانويرى الكاتب أيضا أن استمرار الخطابات الداعية إلى التوسع أو التمييز العنصري من قبل بعض التيارات داخل إسرائيل من شأنه أن يزيد من صعوبة تحسين صورتها على الساحة الدولية.
ويختم بأن الديمقراطيون إذا وصلوا إلى السلطة في الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يدعموا إسرائيل دعما غير مشروط، كما أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي قد يتقلص في الولايات المتحدة بشكل ملموس.
وتخلص القراءتان إلى أن المنطقة تدخل مرحلة أكثر تعقيدا، حيث تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في إدارة الصراع مع إيران، بينما تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة تجمع بين استمرار التفوق العسكري وتراجع رصيدها السياسي والدبلوماسي.
ويذهب الكاتبان إلى أن استمرار التصعيد العسكري، في غياب مسار سياسي فعال، قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعميق تداعياتها الإقليمية والدولية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها