الحرب تدفع إسرائيل إلى حافة أزمة مالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.
في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).
ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.
أدى ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.
وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.
وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني".
ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.
وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.
ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.
ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".
وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.إن.بي باريبا "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.
وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تُدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.
وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".
وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو تموز من 14.4 بالمئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.
وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة رويترز "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".
كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد أن بدأ في مايو أيار 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 بالمئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.
وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 بالمئة من اقتصاد إسرائيل.
ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.
ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.
وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي والذي انخفض بأكثر من 20 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 بالمئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات جولدمان ساكس.
ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف "إزرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.
وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".
وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی فی إسرائیل فی حین
إقرأ أيضاً:
مبادلة والدار تطلقان مشروعاً بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم لتوسعة وتطوير المنطقة المالية في جزيرة الماريه
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ومجموعة الدار، عن إطلاق مشروع نوعي مشترك، لتطوير مرحلة جديدة ضمن التوسعة، التي تشهدها جزيرة الماريه، في خطوة استراتيجية تمثّل نقلة نوعية في عملية تطوير ونمو منطقة الأعمال المالية الدولية، وتعزّز مكانة أبوظبي على خريطة المال والأعمال العالمية بصفتها «عاصمة رؤوس الأموال».
وتمتدّ منطقة شمال جزيرة الماريه التي تُعد آخر منطقة غير مطوّرة في الجزيرة، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 60 مليار درهم.
وسيضم المشروع ما يزيد على 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية، إلى جانب مرافق راقية للتجزئة والضيافة، في تجربة عمرانية متكاملة تدمج بسلاسة بين بيئة الأعمال والمجتمع ونمط الحياة العصري، مما يعزّز مرافق جزيرة الماريه، ويثري الخيارات العديدة التي تقدمها بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة راقية للعيش الفاخر. وسيسهم هذا المشروع التطويري متعدّد الاستخدامات في توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).
وحقّق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً استثنائياً، إذ بات يضم اليوم ما يقارب 11000 شركة عاملة مسجلة في المنطقة الحرة، ليصبح واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على الساحة العالمية. ويشار إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل تسجيل ارتفاعات لافتة، إذ تعمل الأبراج المكتبية في جزيرة الماريه بمعدلات إشغال شبه كاملة، وتحتضن اليوم ما يقارب 40,000 شخص في المنطقة المالية.
ومع تنفيذ التوسعة، ستضيف الجزيرة أكثر من 450 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، مما يضاعف إجمالي حجم المعروض بالجزيرة ويرسّخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونتيجةً لتزايد أعداد المستثمرين والكوادر من مختلف دول العالم، تشهد المساكن الفاخرة في جزيرة الماريه طلباً متنامياً، بالتزامن مع تطوير مجموعة من المشاريع السكنية الراقية التي تحمل علامات دولية مرموقة مثل «دبليو» و«سانت ريجيس».
ومن المتوقع أن تعزّز التوسعة الجديدة هذا الزخم، عبر إضافة أكثر من 3,000 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة المائية، مما يرسّخ مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات السكن الفاخر في المنطقة. وسيواصل هذا المشروع التطويري الجديد الارتقاء بمكانة جزيرة الماريه، وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، عبر سلسلة جديدة من التجارب، ترتقي بمنظومتها الحضرية المتكاملة. إذ تضم الجزيرة «الغاليريا»، الوجهة الفاخرة الأولى للتسوق في العاصمة الإماراتية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«أكتيف»، أحد أكبر المراكز الرياضية الحضرية، وأكثرها تقدّماً في دولة الإمارات، إلى جانب أكبر تجمّع للمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان في الدولة.
وستضيف التوسعة الجديدة أكثر من 40 ألف متر مربع من تجارب التجزئة الفاخرة والمطاعم، فضلاً عن مرسى من الطراز العالمي. ويمثّل تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه محوراً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة، حيث سيتضمن تشييد نافورة ساحرة، يصل ارتفاعها إلى 75 متراً، لتكون معلماً بارزاً يسهم في إعادة تشكيل الواجهة البحرية، علاوة على توفير مساحات متنوعة للمطاعم والخيارات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات، مما يعزز الطابع العصري المتفرّد والمتنوع للجزيرة. وفي ظل التوقعات المرتبطة بنمو ملحوظ في أعداد زوّار بغرض العمل أو الترفيه، فمن المرتقب أن يرتفع الطلب على مرافق الضيافة الفاخرة، إذ يتضمن المخطط الرئيسي تطوير مجموعة من الفنادق الجديدة، التي ستكون إضافة نوعية إلى باقة الخيارات الفاخرة من الفنادق الحالية، بما فيها فندق «فورسيزونز» وفندق «روزوود أبوظبي».
أخبار ذات صلة
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة: «تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية من أجل استكمال الرؤية، التي انطلقت منها جزيرة الماريه منذ تأسيسها، والمتمثلة في أن تكون وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية، تجسّد طموح أبوظبي، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال تطوير آخر قطع الأراضي الرئيسية في الجزيرة، نعلن عن إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها أن تعزّز مكانة الماريه كمركز دولي للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في توسيع قدراتها التجارية، وتطوير عروضها السكنية وقطاع التجزئة، وترسيخ دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للإمارة. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد التزام مبادلة المستمر إزاء خلق قيمة استراتيجية طويلة المدى لدعم تنافسية أبوظبي، وترتقي بمكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تشكّل هذه التوسعة محطة محورية في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، تتوسطه منظومة أبوظبي العالمي (ِADGM). وانطلاقاً من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات لكل من مبادلة والدار في تخطيط وتطوير الوجهات العصرية الرائدة، فإننا نمضي اليوم بشراكة استراتيجية تهدف إلى صياغة بيئة عالمية المستوى متعددة الاستخدامات، قادرة على استقطاب نخبة الشركات والمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وسيسهم هذا المشروع في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة بجانب تعزيز جاذبية العاصمة وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار».
بدوره قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ِADGM): «يمثل التوسع في جزيرة المارية خطوة محورية نحو تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للقطاع المالي. ومع وجود أبوظبي العالمي (ِADGM) في قلب هذا التحول، يعكس هذا التطوير طموحنا في إنشاء أحد أكثر المراكز المالية تقدماً وترابطاً في العالم، منظومة يمكن للمؤسسات الدولية والمستثمرين والمبتكرين الازدهار فيها. ويعزّز هذا الفصل الجديد الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لأبوظبي، ويسرّع مسيرتنا نحو تشكيل مركز ديناميكي جاهز للمستقبل يضع معايير عالمية جديدة للنمو والفرص والتأثير».
ويُعد تعزيز الحركة والربط الانسيابي ركناً أساسياً ضمن خطط البنية التحتية الشاملة للمنطقة، إذ يوفّر المخطط الرئيسي بيئة حضرية مستدامة ومترابطة تمتد عبر 2.5 كيلومتر من ممرات المشاة المكيّفة، وما يزيد على 12,000 موقف عام للسيارات، إضافة إلى تخصيص 20% من المشروع كمساحات مفتوحة ضمن قلب المنطقة المالية.
كما يتضمن المخطط المقترح إنشاء ثلاثة جسور جديدة لربط الجانب الشمالي من الجزيرة بكل من جزيرة الريم والبر الرئيسي في أبوظبي، مع إمكانية الوصول إلى جزيرة السعديات في أقل من عشر دقائق. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال التمهيدية للمشروع في عام 2026.
ويمثّل هذا المشروع المشترك الذي تبلغ حصة الدار فيه 60% ومبادلة 40%، شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين، والتي شهدت مؤخراً إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة الجديدة في أبوظبي، عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية، شملت الأصول التجارية والتجزئة والسكنية واللوجستية.
وتحظى الشركتان أيضاً بسجل بارز من التعاون المثمر على جزيرة الماريه، تجسّده مجموعة من المشاريع المميزة، وفي مقدمتها «برج الماريه» و«ون ماريه بلس» المرتقب. كما تقترب الشركتان من استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تجزئة مشترك جديد، يضم كلاً من «الغاليريا جزيرة الماريه» و«ياس مول» ومول «سعديات غروف» المرتقب. ويمثّل هذا التوسّع على الجزيرة فصلاً جديداً في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لإحدى أبرز الوجهات في أبوظبي.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية