الحرب تدفع إسرائيل إلى حافة أزمة مالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.
في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).
ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.
أدى ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.
وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.
وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني".
ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.
وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.
ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.
ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".
وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.إن.بي باريبا "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.
وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تُدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.
وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".
وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو تموز من 14.4 بالمئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.
وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة رويترز "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".
كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد أن بدأ في مايو أيار 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 بالمئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.
وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 بالمئة من اقتصاد إسرائيل.
ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.
ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.
وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي والذي انخفض بأكثر من 20 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 بالمئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات جولدمان ساكس.
ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف "إزرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.
وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".
وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی فی إسرائیل فی حین
إقرأ أيضاً:
هل تواجه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مأزقا إستراتيجيا جديدا؟
تشهد المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حالة من التعقيد المتزايد إثر قرار إسرائيل الانسحاب من المحادثات الجارية في الدوحة، وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة حول مسؤولية تعثر المسار التفاوضي.
وبحسب المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس ووريك فإن هذا الانسحاب تكتيك تفاوضي معتاد في المفاوضات رفيعة المستوى، حيث ينسحب أحد الأطراف لحين إبداء الطرف الآخر تنازلات.
وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تنتظر من حماس تغيير موقفها، خاصة فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم وإصرار حماس على إنهاء الحرب.
ولفت المسؤول الأميركي السابق إلى أن إسرائيل لن تغير موقفها من ضرورة تخلي حماس عن موقعها القيادي في غزة وإلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على هذا الموقف، في الوقت الذي تبدو المفاوضات كأنها لا تحقق أي تقدم حقيقي في الوقت الراهن.
ووجّه مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف انتقادات إلى حماس متهما إياها بالأنانية، وعدم الرغبة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن بلاده تدرس حاليا خيارات بديلة لإعادة الأسرى إلى ديارهم، وأنه تقرر إعادة فريق التفاوض الأميركي من الدوحة بعد رد حماس الأخير.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إنه لن يقبل من حماس أن تفرض شروط استسلام على إسرائيل.
وأعلن مكتب نتنياهو أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، قيد الدراسة حاليا، وأنه تقرر إعادة فريق المفاوضات الإسرائيلي من الدوحة للتشاور.
رفض الاتهامات الأميركية
ومن جهته، طرح الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد وجهة نظر مختلفة تماما، ترفض الاتهامات الأميركية الموجهة لحماس بعدم حسن النية وعدم التنسيق.
إعلانواستشهد زياد بتصريح لأحد المطلعين على المفاوضات يؤكد أن حماس قدمت ردا إيجابيا ومرنا حول موضوع إعادة الانتشار وتبادل الأسرى، مشيرا إلى التناقض في التصريحات الأميركية.
واعتبر زياد أن هذا الاضطراب في التصريحات الأميركية يهدف إلى التهيئة لظروف سلبية قبيل زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض.
وأكد أن حماس أبدت مرونة كبيرة في عدة ملفات، بما في ذلك تنازلها عن 8 أسرى جنود في اليوم الأول وتقديم إيجابية أكبر في ملفات الانتشار والمساعدات ووقف إطلاق النار.
ومن زاوية أخرى، أشار الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر -الذي يرأس الوفد الإسرائيلي المفاوض- شخص عاش معظم حياته في الولايات المتحدة ومتأثر باليمين الأميركي المحافظ.
وأوضح أن ديرمر لا يفهم التجربة الإسرائيلية التاريخية ويعتبر موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة أولوية ثانوية مقارنة بأهداف الحرب المركزية.
وكشف الخبير في الشأن الإسرائيلي أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تحمل ديرمر المسؤولية عن تعثر المفاوضات، لأنه يركز على تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حكم حماس وليس على إنقاذ الأسرى، لافتا إلى أن نتنياهو أوكل لديرمر رئاسة الوفد بعدما كان رئيس الموساد هو المسؤول عن هذا الملف.
مأزق إسرائيل
ويرى زياد أن إسرائيل تواجه مأزقا حقيقيا ولا تملك خيارات بديلة فعالة، مؤكدا أنها جربت كل الوسائل العسكرية مع غزة دون تحقيق نتائج حاسمة، لافتا إلى أن إسرائيل ستضطر للعودة إلى طاولة المفاوضات لأنها لا تملك القدرة على كسر الإرادة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بطول فترة بقاء الوفد الإسرائيلي في الدوحة، والتي بلغت 18 يوما، أوضح زياد أنها فترة غير مسبوقة في سلسلة المفاوضات منذ بداية الحرب، واعتبر أن هذا يدل على أن إسرائيل لا تملك أن تعلن انهيار المفاوضات، أمام مرونة حماس.
ويواجه نتنياهو مأزقا مزدوجا، فهو من جهة يريد صفقة لإنهاء الحرب لعدم وجود أفق عسكري واضح، ومن جهة أخرى يخاف من أن هذه الصفقة ستؤدي إلى انهيار حكومته، وفقا لمصطفى، خصوصا عقب تصاعد الخطاب الإسرائيلي حول التهجير في الأيام الأخيرة، معتبرا أن اليمين الإسرائيلي يحاول الضغط على نتنياهو.
ويجيب ووريك عن سؤال حول الخيارات البديلة للمفاوضات بأنه لا يعرف على وجه اليقين ما يدور في خاطر المسؤولين، لكنه يرجح أن تشمل عمليات عسكرية لإنقاذ الأسرى أو صفقات جانبية مع فصائل أخرى.
ويؤكد زياد أن حماس تواجه خيارين سيئين وليس خيارا حسنا وآخر سيئا، مشيرا إلى أن ما يُعرض على الحركة هو وصفة للانتحار والاستسلام، وحذر من أن معظم الشعب الفلسطيني في غزة يدرك أن الخريطة المعروضة تعني هلاكهم المحقق، ولذلك يفضلون الصمود رغم المأساة الشديدة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026