مقربون من نتنياهو يدرسون إغراء السنوار بمغادرة غزة إلى هذه الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، يدرسون، عرض صفقة لإطلاق سراح أسرى الاحتلال، من غزة، مقابل السماح لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار بالخروج من القطاع إلى دولة عربية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين، يدرسون إمكانية موافقة السنوار ومسؤولين كبار آخرين في حماس، الذين ما زالوا في غزة، على الخروج إلى السودان، كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم حماس في غزة وإخراج الأسرى وفق زعمهم.
وذكرت مصادر، أن ذلك قد يشمل أيضا "رفع تجميد أصول حماس التي جمدتها السودان قبل حوالي 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها للسودان كدولة راعية للإرهاب".
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو "صرح عدة مرات في الأشهر الأخيرة، بأنه لن يصر على قتل السنوار ومسؤولين كبار آخرين في حماس، ولا يستبعد إمكانية نفيهم إلى دولة ثالثة، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".
وأضافت هآرتس أن المسؤولين "يأملون في أن يفضل السنوار الخروج من غزة إلى دولة ثالثة، بدلا من الموت في الأنفاق، حيث سيتمكن من إعادة بناء البنية التحتية لحماس والعودة في وقت لاحق إلى غزة في هيئة المنتصر، وفق تفكيره المحتمل".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا في الأسابيع الأخيرة، وذلك دخول العدوان على غزة عامه الثاني.
وقال المسؤولون إن حماس "لم تظهر أية رغبة على الإطلاق" في المشاركة بالمحادثات خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أشارت إلى أن نتنياهو، رفض مقترحات في المفاوضات، مما أدى إلى تعقيدها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت في أيلول/سبتمبر، أن إسرائيل طرحت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير السنوار.
وينص المقترح الذي قدمه الاحتلال إلى الولايات المتحدة، وفق الهيئة، على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، وتأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع من عناصر حماس.
وتضمن الاقتراح، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح الفصائل في غزة، وتطبيق آلية حكم أخرى في القطاع، وإنهاء الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة السنوار اسرى غزة الاحتلال السنوار صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحرية بثمن الضمانات.. إطلاق سراح العودي والعلفي من سجن الحوثي
أفرجت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء الأحد، عن الدكتور حمود العودي والمهندس عبد الرحمن العلفي بعد أن قُدمت ما سمّيت بـ"ضمانات حضورية" من تجار يصنّفّون كأصحاب محال تجارية في صنعاء، فيما لا يزال رفيقهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال داخل سجون الميليشيات.
وكانت ميليشيا الحوثي اشترطت— عند اعتقال العودي والعلفي— أن تُقدَّم ضمانات تجارية من تجّار لديهم سجلات تجارية مفعّلة، قبل الموافقة على الإفراج عنهما.
وجاء اعتقال العودي والعلفي في العاشر من نوفمبر الجاري، بعد استدعائهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحي السياسي بصنعاء. فور وصولهما، تم اعتقالهما على الفور، وانقطع الاتصال بهما تمامًا.
وفي اليوم التالي، اقتحمت قوة أمنية مقر مركز "دال" للدراسات الاجتماعية، الذي يرأسه العودي، الكائن في حيّ حدة، مصحوبة باعتقال سكرتير المركز أنور خالد شعب. كما صادرت أجهزة حاسوب، كتب، أبحاثاً، ومقتنيات من منزل العودي.
وفي الحادي عشر من نوفمبر، نقلت قوة أمنية العودي والعلفي من مقر جهاز الأمن إلى معتقل جديد في منطقة شملان بصنعاء. وبقي الاثنان في الاحتجاز إلى أن سمح الإفراج عنهما مساء الأحد بعد تقديم الضمانات المطلوبة.
وتخللت عملية الإفراج تقديم ضمانات مالية أو تجارية، فيما لا يزال زميلهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال تحت وطأة مجهول، ما يثير تساؤلات حول مصيره ومكان احتجازه.
واعتبر ناشطون وسياسيون أن هذا الأسلوب— الإفراج مقابل ضمانات — يُعدّ وسيلة ضغط وتسييس للقضايا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، ومدخل للابتزاز والجباية مقابل الحرية للمختطفين والمعتقلين داخل سجون هذه الجماعة الإجرامية.
لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من ميليشيا الحوثي تشرح أسباب اعتقالهم أو مشروعيات التهم، ما يزيد من مخاوف الباحثين والناشطين حول مصير منظمات المجتمع المدني والصحفيين أو الأكاديميين في مناطق سيطرة الجماعة.
وسط هذه الأجواء، طالب حقوقيون ببذل جهود محلية ودولية لمراقبة أوضاع المعتقلين وضمان الإفراج عنهم فوراً، خاصة أن منظمات بحثية ومراكز دراسات باتت الوجهة الأولى لهذه الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.