اقتصاد إسرائيل يتدهور وارتفاع تكاليف الاقتراض وخفض التصنيف الائتماني وهروب للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة بلغت 100 مليار شيكل إسرائيلي
يقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025
خفض التصنيف الائتماني يزيد من تضخيم التأثيرات الاقتصادية لسنوات
منذ ما يقرب من عام والاقتصاد الإسرائيلي يواجه مخاطر فوضى الحرب التي يهدد قادة الاحتلال بتحويلها إلى صراع إقليمي، إلا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض صار يزيد من ضغوطه على بنيته المالية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز.
وطبقاً لوزارة المالية الإسرائيلية فإن التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل إسرائيلي (26.3 مليار دولار ).
ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، ولكن هذا التقدير تم قبل توغل إسرائيل في لبنان لمحاربة حزب الله، وهو ما سيضيف إلى إجمالي التكلفة.
وقد أدى ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم التأثيرات الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات، في حين بلغت تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما تضخم عجز ميزانيتها.
وقال سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة الاستثمارية في يونيون إنفستمنت: "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر في التدهور".
نسبة الدينعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، وهو مقياس أساسي لصحة الاقتصاد، بلغت 62% العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض قد تجاوزت الحد.
وقال ديرجاتشيف "حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة جيدة نسبيا، فإن الأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي"، مضيفا "مع مرور الوقت، فإن ذلك سيضع ضغوطا على التصنيف".
وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاقتصاد قوي، وإن التصنيف الائتماني للبلاد من المتوقع أن يرتفع بمجرد انتهاء الحرب.
لكن تكاليف الحرب باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية الإسرائيلية، وتعبئة القوات على نطاق واسع، وحملات القصف المكثفة.
وفي هذا العام، بلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67%، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو ما يفوق كثيراً نسبة 6.6% المتوقعة سابقاً.
في حين أن من غير المرجح أن يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية - صناديق التقاعد أو مديري الأصول الرئيسيين الذين اجتذبتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا - من هذه الأصول في وقت قصير، فإن قاعدة المستثمرين ضاقت.
التخلص من سندات إسرائيلويقول المستثمرون، على نحو خاص، إن هناك اهتماما متزايدا بالتخلص من سندات إسرائيل، أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
قال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي إن بنك نورجيس باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 "نظرا لزيادة حالة عدم اليقين في السوق".
وردا على سؤال حول ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة، زعمت وزارة المالية الإسرائيلية إن مالية الحكومة "أُديرت بفعالية" منذ بداية الحرب.
وأضافت الوزارة: "إن السوق المحلية القوية في إسرائيل تُظهر طلبا قويا، ولا يزال المستثمرون الدوليون على دراية بائتماننا".
لكن فعليًا انسحب المستثمرون الأجانب من سوق السندات في إسرائيل.
المستثمرون العالميونوتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4%، أو 55.5 مليار شيكل، في يوليو من 14.4%، أو ما يقرب من 80 مليار شيكل، في سبتمبر من العام الماضي.
وخلال نفس الفترة، نمت كمية السندات القائمة بأكثر من الخمس.
وقال مسؤول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد خلال الأشهر القليلة الماضية وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين".
كما يقوم مستثمرو الأسهم بخفض استثماراتهم فقد أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض المستثمرين الدوليين لأموال الاستثمار بإسرائيل، والتي بدأت في مايو 2023 وسط إصلاحات قضائية متنازع عليها، تسارعت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
تراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان.
انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29٪ على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.
وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار باعتباره مصدر قلق.
وقد أدى كل هذا إلى تضخيم الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
تقليص النمو الاقتصادي
وفي إبريل، تعهدت الحكومة بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي الذي يمثل نحو 20% من اقتصاد إسرائيل.
ويضاف هذا إلى تكاليف أخرى، بما في ذلك إيواء الآلاف النازحين بسبب القتال ــ وكثيرون منهم في فنادق خالية بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح وهو ما يقول إن عمليات النزوح ونقص العمالة بسبب التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، تعيق قطاعي الزراعة والبناء.
كان هذا الأخير عاملاً رئيسياً في تقليص النمو الاقتصادي ــ الذي انخفض بأكثر من 20% في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي ظل أقل بنسبة 1.5% من مستويات ما قبل الهجوم، وفقاً لحسابات جولدمان ساكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي فوضى الحرب قادة الاحتلال صراع إقليمي ارتفاع تكاليف الاقتراض سندات إسرائيل الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی ملیار شیکل فی إسرائیل فی حین
إقرأ أيضاً:
تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.
والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.
لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.
والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.
أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.
أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.
هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.
وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.
الأيام الفلسطينية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟