الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ألمانيا – ذكرت وسائل إعلام امس الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.
وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ”زود دويتشه” إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله “إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل”.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023 متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام أمرا بعيد المنال بشكل متزايد إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة 0.1 في المئة هذا العام.
وقالت “زود دويتشه” إنه “بدلا من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق”.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.
ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025 وفق ما ذكرت الصحيفة.
وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل، وفقا لصحيفة “زود دويتشه” ارتفاعا من واحد في المئة في التوقعات السابقة.
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مفاجئ للصادرات الألمانية بدعم من التجارة مع أوروبا
ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بفضل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين تراجعت بقوة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.
وتأتي هذه البيانات بعدما توقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 0.5%.
وهبطت الواردات 1.2% على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم، ومن شأن استقرار الصادرات، أو حتى تحسنها، أن يدعم انتعاش قطاع التصنيع الرئيسي.
وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 16.9 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا من 15.3 مليار يورو في سبتمبر/أيلول و14.6 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.7% على أساس شهري، بينما انخفضت صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 3.3%.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض الواردات بنسبة 16.6%.
بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 5.8%.
ويعتقد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الإنتاج قد توسع مرة أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي.
لكن الصعوبات لا تزال قائمة، متمثلة في تزايد المنافسة من الصين، إلى جانب قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة.
وحسب أحدث التقديرات فإن توقعات النمو للعام المقبل ستكون أقل من 1%، مما يؤكد حجم التحدي المتمثل في استعادة التوسع الهادف، وحثّ الاقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال الحكومة على تسريع الإصلاحات لتحسين ظروف الشركات والقدرة التنافسية العالمية للاقتصاد.
إعلان
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟