ترامب يتبادل مع هاريس الاتهامات بـالكذب ويواصل وصف المهاجرين بالمجرمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، تبادل دونالد ترامب وكامالا هاريس، الأحد، الاتهامات بـ"عدم الكفاءة" و"الكذب"، فيما دخل السباق نحو البيت الأبيض مرحلته الأخيرة. في وقت واصل فيه ترامب اتهاماته للمهاجرين الفنزويليين بـ"المجرمين".
وخلال حلولها ضيفة على البودكاست الشهير "Call Her Daddy"، كررت نائبة الرئيس الديمقراطية تنديدها بالعنف ضد المرأة ودافعت عن الحق في الإجهاض، مشيرة إلى "أكاذيب" ترامب الذي اتهمها بأنها تؤيد "إعدام أطفال" في الشهر الثامن أو التاسع من الحمل.
وقالت هاريس: "إنه أمر غير دقيق ومهين بشكل فاضح أن يوحي بأن هذا يحدث وبأن نساءً يفعلن ذلك"، مشددة أن تصريحات "هذا الرجل مليئة بالأكاذيب".
وفيما حاول المرشح الجمهوري مرارا تصوير نفسه على أنه "حامي" النساء خلال حملته الانتخابية، أشارت هاريس إلى أن "هذا هو الرجل نفسه الذي قال إنه يجب معاقبة النساء لأنهن أجهضن".
ويشكل الإجهاض إحدى القضايا الرئيسة في الحملة الانتخابية والتي يأمل الديمقراطيون في الاستفادة منها، بينما يحاول الرئيس السابق تجنب اتخاذ موقف واضح، مدافعا عن أن الأمر يجب أن يكون متروكا للولايات لاتخاذ القرار.
ويمثل هذا البودكاست المرحلة الأولى من ماراثون إعلامي سيشهد ظهور هاريس على مدار الأسبوع في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية في أوقات الذروة، بخاصة البرامج المسائية مثل "ذا هوارد ستيرن شو" و"ذا ليت شو مع ستيفن كولبير".
من جهته توجه ترامب للمرة الرابعة إلى ويسكونسن (شمال)، إحدى الولايات الرئيسة، لعقد تجمع في مدينة جونو الصغيرة، وتطرق إلى مواضيع حملته المعتادة، من السيطرة على الهجرة إلى الحد من التضخم، متهما منافسته مجددا بأنها تريد اتباع سياسة "شيوعية".
ترامب يواصل اتهامه للمهاجرين
خلال فترة 13 شهرًا، أصبحت خطابات ترامب حول المهاجرين أكثر قتامة ومأساوية مع مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن المهاجرين لديهم سجلات إجرامية، ويأكلون الحيوانات الأليفة ، ويمكن أن يبدأوا "الحرب العالمية الثالثة".
وتأتي الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بشأن المهاجرين من دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في الوقت الذي يسعى فيه المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري إلى ترحيل المهاجرين بشكل جماعي.
ووجد تحليل أجراه موقع "أكسيوس" الأمريكي لـ 109 من خطابات ترامب ومناظراته ومقابلاته أنه وصف المهاجرين الفنزويليين بالمجرمين 70 مرة، والمهاجرين الكونغوليين بالمجرمين 29 مرة في الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 2023 إلى 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
كما وصف المهاجرين من السلفادور بالمجرمين 22 مرة، والمهاجرين من هندوراس بالمجرمين 20 مرة. كما وصف ترامب المهاجرين من المكسيك بالمجرمين 13 مرة، والمهاجرين من غواتيمالا بالمجرمين 10 مرات.
ومن بين التصريحات التي حللها موقع "أكسيوس"، لم تظهر أي دولة أوروبية في القائمة.
وفشلت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة ترامب، في الإجابة بشكل مباشر على سبب إشارة ترامب إلى المهاجرين من بلدان مختلفة باعتبارهم مجرمين.
وشارك ترامب مرارًا وتكرارًا ادعاءات كاذبة حول المهاجرين الهايتيين الذين يأكلون الحيوانات الأليفة في سبرينغفيلد بولاية أوهايو، وتعهد بإلغاء وضع الهجرة للمهاجرين الهايتيين الذين يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
الفردية مثل وفاة طالب التمريض في جورجيا لاكين رايلي.
وقال ترامب مرارا وتكرارا إن المهاجرين غير المسجلين "يسممون دماء بلادنا"، وهي لغة تعكس خطاب المتفوقين البيض والدكتاتور الفاشي أدولف هتلر.
وتوصلت دراسة تلو الأخرى إلى أن المهاجرين يرتكبون جرائم أقل من نظرائهم المولودين في أمريكا، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات على مدى ثلاث سنوات للجرائم العنيفة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، موطن ملايين المهاجرين، إلى أن المدن هناك لديها معدلات جرائم عنيفة أقل من بقية أنحاء البلاد.
ووفقًا لمعهد سياسة الهجرة، لا يوجد دليل على أن أي دولة تقوم بإفراغ السجون للسماح للمجرمين العنيفين بالقدوم إلى الحدود الأمريكية كمهاجرين على الرغم من مزاعم ترامب المتكررة بأن "الكونغو" تفعل ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات ترامب المهاجرين امريكا انتخابات مهاجرين ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهاجرین من
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟