مناورات وتمارين عسكرية مغربية مع كل من فرنسا وبريطانيا.. ما دلالاتها؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
لم يمنع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو التي تطالب "بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، الرباط من الاستمرار في تمتين علاقات التنسيق الأمني والعسكري مع دول الاتحاد الأوروبي.
فقد انطلقت اليوم، الاثنين 7 أكتوبر 2024، مناورات بحرية مشتركة بين المغرب وفرنسا، تحمل اسم "الشبيك"، وتشهد لأول مرة مشاركة غواصة هجومية نووية فرنسية، ما يمنح هذه التدريبات دلالات سياسية وعسكرية كبيرة.
وتستمر المناورات حتى 13 أكتوبر الجاري، وتتركز مرحلتها الثانية في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشمالي للمغرب، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية.
تبدأ المرحلة الأولى من التدريبات في ميناء الدار البيضاء، حيث تلتقي وحدات من الأسطول البحري الفرنسي بنظيرتها المغربية، قبل انتقالها إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات القتالية للبحرية المغربية، مع التركيز على تدريبات الحرب المضادة للغواصات.
وذكرت البحرية الفرنسية أن هذه المناورات تسعى لتحسين التنسيق والقدرة التشغيلية المشتركة بين القوات البحرية للبلدين، بما يعزز استجابتها السريعة للأزمات البحرية المحتملة.
ويأتي هذا في وقت يعمل فيه المغرب على تعزيز قدراته البحرية، وسط تقارير عن منافسة بين شركات فرنسية وألمانية لتزويده بغواصات عسكرية جديدة.
تعد هذه النسخة الثلاثين من مناورات "الشبيك"، التي بدأت منذ عام 1994، تأكيدًا على قوة العلاقات العسكرية والسياسية بين المغرب وفرنسا.
ومن المتوقع أن تشارك في هذه التدريبات فرقاطات حديثة من كلا البلدين، مثل الفرقاطة المغربية متعددة المهام "محمد السادس".
وتأتي المناورات العسكرية المغربية ـ الفرنسية أياما قليلة بعد انطلاق تمرين "جبل الصحراء" الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية بشراكة مع القوات المسلحة البريطانية منذ سنة 1989، على مستوى منطقة التداريب العسكرية "رمرم".
ويهدف هذا التمرين، وفق موقع "فار ماروك" القريب من القوات الملكية المسلحة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال المهارات العملياتية وتقوية القدرات القتالية في المناطق الحضرية ودعم التوافق التقني والعملياتي والاجرائي بين الوحدات المشاركة وذلك في ظروف مناخية قاسية.
وتعرف نسخة هذه السنة التي ستمتد إلى غاية 24 من الشهر الجاري، مشاركة وحدات من الدرك الملكي واللواءين الأول والثاني للمشات المظليين والفوج الأول لرماة الأطلس.
انطلق أمس الخميس 03 أكتوبر 2024 على مستوى منطقة التداريب العسكرية "رمرم"، تمرين "جبل الصحراء" الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية بشراكة مع القوات المسلحة البريطانية منذ سنة 1989. pic.twitter.com/JmkeKIAvfQ
— FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) October 4, 2024وتأتي المناورات البحرية المغربية ـ الفرنسية أو التمارين العسكرية المغربية ـ البريطانية في ظل توتر في العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو التي تطالب "بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وقد دعا المغرب، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ"الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية"، وفق بيان للخارجية المغربية.
لكن الأهم في التطورات العسكرية المغربية أنها تأتي في ظل تنافس محموم مع الجارة الشرقية الجزائر في إقامة علاقات عسكرية دولية، حيث كان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد أنهى بدوره زيارة عمل إلى إيطاليا أجرى خلالها مباحثات عسكرية رفيعة المستوى مع نظيره الإيطالي في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإيطالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغرب علاقات التنسيق بريطانيا المغرب فرنسا علاقات تنسيق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة بین المغرب
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري