وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء -تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
ناقشَ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ آخر مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة؛ لإنهاء الإجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفي حضور أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع مناقشةَ الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد الدكتور محمود عصمت أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة؛ سواء أكان في التوليد أو التوزيع، وأن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وَفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دورًا واضحًا للقطاع الخاص؛ خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في المجالات المختلفة وتقدم كل التسهيلات والدعم في إطار استراتيجية الطاقة، مشيرًا إلى أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء؛ حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، طبقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات في هذا الشأن.
ووجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أنه تمت دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل، وتم اختيار أفضلها والذي يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الكهرباء هيكلة الشركة المصرية منظومة نقل الكهرباء الشرکة المصریة لنقل الکهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر القطاع الخاص نقل الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر
إسرائيل – أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، امس، توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، واصفا هذا الإنجاز بأنه حدث هام على المستويات الأمني والسياسي والاقتصادي.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في تدوينة على منصة “إكس” إن توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يرسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها.
وأضاف أن الصفقة مع مصر خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز الاقتصاد.
وأفاد إيلي كوهين بأن تل أبيب ستواصل تعزيز اقتصاد الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه رصيد استراتيجي لإسرائيل.
وأعلنت شركة “نيوميد إنرجي” أحد الشركاء الرئيسيين في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الخميس، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في ما تعد أكبر صفقة تصدير للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل”، بحسب وكالة “رويترز”.
وبموجب الاتفاق، يعتزم حقل ليفياثان الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
وبموجب الاتفاق، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية.
وذكرت “نيوميد” أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” في تصريحات لوكالة رويترز “إن الصفقة أفضل بكثير جدا من أي بديل للغاز الطبيعي المسال، وستوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري”.
وأضاف أن هذه الصفقة التي أتاحتها شراكاتنا الإقليمية القوية، ستتيح المزيد من فرص التصدير الإقليمية مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة الأوسع نطاقا يمكن أن يكونا ركيزة للتعاون.
ومنذ بدء التصدير عام 2020، زوّد ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز، بموجب اتفاق أولي وُقّع في عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.
يذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين إلى مصر عاد تدريجيا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا.
وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات في تغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يحقق لها أرباحا كبيرة.
يشار إلى أن مصر التي كانت في السابق مصدرا للغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير.
وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية مثل “ليفياثان”، حيث من المتوقع أن تخصص جزءا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصرية والأردنية.
المصدر: RT + وكالات
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات