المستشار محمود فوزي: فتح باب وزارة الشؤون النيابية أمام جميع أعضاء البرلمان
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وأعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا: إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير.
تسليم أصول الميناء الجافجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه سبق وعمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لافتا إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بها منذ أربعينيات القرن الماضي، وظهرت عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور منها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل، بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد.
تمويل خاص للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرةوأشار إلى أنه يوجد نظام partnership (PPP) وهو اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة، ونظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق إجراءات التعاقد والاختصاصات المحولة لوحدة المشاركة لإتمام إجراءات منح الالتزام للقطاع الخاص.
وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في المواني بشكل عام والمواني الجافة بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن أكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجية في المواني الجافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الشئون النيابية المستشار محمود فوزی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة