طاقة أبوظبي تسلِّط الضوء على تعزيز السلامة في قطاع المواد البترولية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت دائرة الطاقة–أبوظبي ورشة العمل الثانية لمناقشة تدابير السلامة وشروط الامتثال والتطوُّرات في قطاع المواد البترولية، بحضور أكثر من 130 شريكاً رئيسياً من الجهات الحكومية والخاصة.
وتناولت الورشة الأطُر التنظيمية للقطاع، والالتزام بأعلى معايير السلامة والامتثال، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.وأكّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة–أبوظبي المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز نمو القطاع، مع العمل في الوقت نفسه على تشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للإمارة.
وقال القبيسي إنَّ تحقيق الامتثال لاشتراطات تصاريح التداول للمواد البترولية يتطلَّب جهوداً مشتركة، وهي مسؤولية جماعية يتعيَّن على جميع الجهات في القطاع الاهتمام بها وجعلها على رأس الأولويات، وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في أبوظبي، فإننا نتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من خلال إنشاء بيئة مناسبة تتوافر فيها كلُّ مقوِّمات النجاح والتقدُّم، من دون المساس بمعايير السلامة التي نعدُّها أولوية قصوى.
وأضاف القبيسي ان الأُطر التنظيمية، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الأخير من هذا العام، ستشمل جميع المواد البترولية والأنشطة المرتبطة غير التابعة لشركة "أدنوك" في الإمارة، وتركِّز تحديداً على جميع جوانب تداول المواد البترولية، بما في ذلك التصنيع والتعبئة والشراء والبيع والنقل والتخزين.
وتابع أن الامتثال الطوعي للاشتراطات يسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الممارسات السلبية، ما يعزِّز من القيمة الاقتصادية المضافة، ويُحسِّن معايير السلامة والامتثال في القطاع.
ودعت دائرة الطاقة – أبوظبي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد، لضمان ازدهار القطاع والحفاظ على معايير السلامة المطبَّقة في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيافي ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
مشروع الرياح بالسويسويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!