«بدوي»: 5 مليارات جنيه لزيادة أبراج شبكات المحمول وافتتاح 700 مكتب بريد العام الجاري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، استعراض جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، مؤكدا أن دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومة لصالح الخدمات المقدمة للمواطن.
700 مكتب بريد و1000 برج جديدوكشف «بدوي» خلال اجتماع اللجنة عن موافقة وزارة الاتصالات على تخصيص 5 مليارات جنيه لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهورية، من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومة، بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر، وأن اللجنة منفتحة على جميع النواب لاستلام حصر شامل بجميع المناطق.
وأضاف أن المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب 1000 برج تدعيم للشبكة لخطتها هذا العام، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة القومية للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها على مستوى الجمهورية بجميع القرى والمراكز التي تحتاج إلى خدمات البريد.
بحث طلبات إحاطة النوابوطالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، بإرسال القوانين لأعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنه وآلية تنفيذها، والتأكيد على حضور المسؤولين المعنين من الحكومة بمشكلات الاتصالات والإنترنت والبريد منعا للتضارب، مشددة على ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الإحاطة المقدمة منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنية.
من جانبه قال النائب محمد عبادة أمين سر اللجنة، إن لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضية، مشددا على ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانية بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات، ومراجعة لكل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حتى يتسنى لأمانة اللجنة بتوجيهها إلى الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتصالات النواب شبكات المحمول لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج