شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة استعراض لجدول اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.

وأكد بدوي أن دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومة لصالح الخدمات المقدمة للمواطن.

وكشف بدوي خلال اجتماع اللجنة عن موافقة وزارة الاتصالات علي تخصيص 5 مليار جنيه لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهورية من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومة بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر، وأن اللجنة منفتحة على جميع النواب لاستلام حصر شامل بجميع المناطق.

وأضاف بدوي أن المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب ألف برج تدعيم للشبكة، لخطتها هذا العام، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة القومية للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها علي مستوى الجمهورية بجميع القرى والمراكز التي تحتاج إلى خدمات البريد.

وطالبت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بإرسال كافه القوانين لأعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنة وآليه تنفيذها، والتأكيد على حضور المسئولين المعنيين من الحكومة بمشاكل الاتصالات والانترنت والبريد منعا للتضارب.

وشددت محروس علي ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الإحاطة المقدمة منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنية.

من جانبه قال النائب محمد عبادة أمين سر اللجنة، إن لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضية، مشددا على ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانية بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات، ومراجعة لكل طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب حتى يتسنى لأمانة اللجنة بتوجيهها إلى الجهات المختصة.

اقرأ أيضاًالنائب أحمد بدوي رئيسا لاتصالات النواب

وكيل «اتصالات النواب» يطالب بدعم الكوادر الفنيه بالقومي لتنظيم الاتصالات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب مكاتب البريد اتصالات النواب شبكات المحمول أبراج الشبكات لجنة الاتصالات

إقرأ أيضاً:

بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب

شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق  “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.

يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.

وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.

كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.

إغلاق التيك توك في مصر

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه  طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.

واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.

طباعة شارك التيك توك إغلاق تطبيق “التيك توك” تطبيق التيك توك دعوى قضائية قانون تنظيم الاتصالات

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • برلماني: التشكيك في دور مصر النبيل تجاه غزة لا يصدر إلا من جهات مأجورة
  • لجنة مهرجانات الأرز تتهم شخصا كان مع أحد النواب بالاعتداء على المنظمين
  • بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
  • أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
  • النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة