قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة المصرية للاتصالات تحرص دوماً على أن تكون في طليعة الشركات التي تتبنى أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يضمن تلبية احتياجات عملائها المتطورة.

أضاف نصر خلال مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول: "فخور بحصول الشركة على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس التي تعد هي حجر الأساس للتطور التكنولوجي مستقبلاً، بما يحقق لنا الاستدامة ويمنحنا القدرة على مواصلة تلبية احتياجات عملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا".

تابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "قطعنا شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق تجهيز شبكتنا لإطلاق خدمات الجيل الخامس ولدينا القدرة على تقديم الخدمات في أي وقتً".

يبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خدمات الجیل الخامس

إقرأ أيضاً:

أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "تتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين".
وأضاف المكتب "تُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر".
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».

أخبار ذات صلة حمدان بن زايد يزور مجلس أم الأشطان ويلتقي المواطن مبارك المنصوري حاكم الشارقة يعتمد تخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان

وأضاف المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الحكومة البريطانية تعين صحفيا من ذا صن رئيسا للاتصالات
  • الوزير البشير لـ سانا: وزارة الطاقة ستعمل على شراء وتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة بهدف رفع القدرة التوليدية وتحقيق مزيد من التحسن في الخدمة
  • نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية جاهزة للدخول إلى غزة
  • أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
  • خلال عملية دهم... تعرّض دوريّة لـالريجي لإطلاق نار
  • البنوك المصرية تقدم خدمات مجانية للعملاء بمناسبة احتفالية يوم الشباب العالمي
  • 491 مركزًا.. 35 ألف من ذوي الإعاقة تلقوا خدمات الرعاية اليومية
  • بمواصفات احترافية ..إليك أفضل جهاز ألعاب في 2025
  • منعا لقطع الحرارة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ووسائل الدفع
  • «أراضي دبي» و«ريتش ميدل إيست» يوقعان شراكة لإطلاق برنامج مسرعات لتكنولوجيا العقارات