إنتحار سجينين في ظرف أسبوع واحد بسجن الأوداية بمراكش
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش المزاعم بخصوص “انتحار سجينين في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي” و”تعذيب سجينة داخل مرحاض إحدى الغرف”.
وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أنه خلافا للادعاءات الواردة على لسان أحد السجناء السابقين ممن يدعون العمل الحقوقي، فإن “حالتي الانتحار اللتين سجلتا بالمؤسسة لا علاقة لهما بالإهمال الطبي، حيث إن السجينين المعنيين كانا يخضعان للرعاية الطبية بمصحة المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الإدعاء الكاذب بخصوص إقدام السجين (ع.أ) على الانتحار فهو ادعاء لا أساس له من الصحة”، مضيفا “أن المعني بالأمر تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي حيث وافته المنية”.
أما بخصوص ادعاء تعريض سجينة لـ “التعذيب”، يتابع البيان، “فهو ادعاء كاذب، إذ إن الأمر يتعلق بسجينة تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكها غير منضبط، حيث سبق أن ارتكبت عدة مخالفات داخل المؤسسة، علما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة”.
وأكدت إدارة المؤسسة أنه بناء على ما سبق “يتضح أن ما جاء من ادعاءات في تصريحات المعني بالأمر، سواء ما يتعلق بحالتي الانتحار واعتبارهما نتيجة للإهمال الطبي، أو ما يرتبط بتعذيب سجينة، هي ادعاءات كاذبة وغير مسؤولة”.
وخلص البيان التوضيحي إلى أنه “بالنظر إلى ما في هذه الافتراءات من اتهامات خطيرة، وإلى مسها بسمعة المؤسسة والعاملين بها، تعلن إدارة هذه المؤسسة عن قرارها وضع شكاية ضد المعني بالأمر لدى النيابة العامة المختصة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة الثقافة: لن نتسامح مع أي تراخٍ يمس بحقوق الفنانين أو الخدمات المقدمة لهم
ترأست وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، مساء أمس، إجتماع عمل مع إطارات مديرية الدراسات الاستشرافية، التوثيق والإعلام الآلي. خصص لتقييم مدى تقدم المشاريع الرقمية التي يشرف عليها القطاع.
واستمعت الوزيرة إلى عرض شامل قدمه الإطارات حول مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالرقمنة، حيث دعت إلى مزيد من الدقة في المعطيات. وطالبت بتقارير مفصّلة حول بعض الملفات التي تستوجب توضيحات إضافية. مشدّدة على ضرورة تحسين آليات المتابعة والتنسيق لضمان نجاعة التنفيذ والالتزام بالآجال المحددة.
وفي سياق متصل، تطرّق الاجتماع إلى وضعية المنصات الرقمية التابعة للقطاع، لاسيما منصة بطاقة الفنان. حيث أسدت الوزيرة تعليمات صارمة بخصوص المعالجة الفورية للخلل التقني المسجّل. وضمان تسليم البطاقات في آجالها القانونية دون أي تأخير. مؤكدة أن الوزارة لن تتسامح مع أي تراخ يمس بحقوق الفنانين أو جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما أسدت الوزيرة تعليمات إضافية بخصوص تحسين جودة الخدمات الرقمية المرتبطة بتطبيقات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بما يضمن انسيابية استعمالها من قبل المستخدمين وتعزيز الحماية الرقمية للحقوق الفكرية والفنية.
كما تناول الاجتماع أيضًا المراحل الأخيرة من مشروع تشبيك المكتبات الرئيسية عبر الوطن. حيث شددت الوزيرة على ضرورة استكمال العملية في أقرب الآجال الممكنة، وبمعايير تقنية تضمن انسيابية تبادل المعطيات وإتاحة الموارد الوثائقية رقميًا لفائدة الباحثين والقراء. باعتبارها خطوة أساسية نحو ترسيخ ثقافة الوصول المفتوح إلى المعرفة.