بعد البلوكاج.. وزارة الداخلية تتدخل وتضع ميزانية جماعة أسفي تحت وصاية العامل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر أنه بعد “البلوكاج” الذي دام أكثر من سنة ورفضها من طرف فرق الأغلبية والمعارضة لرئيس جماع/ آسفي قررت وزارة الداخلية التدخل ووضع ميزانية الجماعة أسفي لسنة 2024 تحت وصاية عامل أسفي.
هذا وقد عبرت أغلبية الأعضاء بجماعة أسفي عن ارتياحها لهذا التدخل من طرف وزارة الداخلية وعن ثقتهم في تسيير عامل الإقليم، بالمقابل معبرين عن عدم ثقتهم في الرئيس “كموش” الذي كان يعمد على تحويل الإعتمادات المالية لأغراض غير التي تمت المصادقة عليها من طرف الأعضاء.
ويشار إلى أن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش أصدرت قرارا يقضي بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الادارية بمراكش القاضي بعزل الياس لبداوي النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي، بعدما تقدم المعني بالأمر مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بوضع بين يدي هيئة القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش كل الوثائق التي تثبت تبرئته مما نسب اليه.
قرار محكمة الاستئناف الإدارية هذا سيكون تأثيره سلبا بمعنى الكلمة على رئيس الجماعة الحضرية لآسفي لكون المعني بالأمر المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يعتبر من المعارضين الشرسين لسياسة الرئيس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.