تايلاند تخطط لشراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية بأسعار سخية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
ساعة واحدة مضت
وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446ساعة واحدة مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A36ساعتين مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعتين مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعتين مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)3 ساعات مضت
اتسعت مبادرات شراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية في عدد من دول العالم لتشجيع أصحاب المنازل على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر تعزيز الدوافع الاقتصادية، إلى جانب الفوائد البيئية والمناخية لخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، تخطط السلطات المنظمة في تايلاند لشراء مزيد من الكهرباء النظيفة من أصحاب المنازل، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، وفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويحظى المستهلكون في تايلاند بوجود فائض من الكهرباء النظيفة المولدة من ألواح الطاقة الشمسية المنزلية التي عادةً ما تولّد قدرة كهربائية تتجاوز استهلاك أصحاب المنازل.
وكانت لجنة إدارة سياسة الطاقة الوطنية في تايلاند قد وضعت في وقت سابق خطة لشراء ما يصل مجموعه إلى 90 ميغاواط من أصحاب المنازل، بموجب خطة شراء طويلة الأجل، تمتد من 2021 إلى 2030.
ومع ذلك، فقد انتشرت دعوات جديدة من الشركات وأعضاء البرلمان لتشجيع السكان على نشر مزيد من الألواح الشمسية على أسطح منازلهم؛ ما دفع السلطات التايلاندية إلى تعديل عمليات الشراء باتجاه أكثر سخاء، بحسب التقرير.
تعرفة الطاقة الشمسية المنزليةتتمثل إحدى طرق تشجيع الطاقة الشمسية المنزلية في السماح لأصحابها ببيع فائض الكهرباء المولدة عبر الألواح إلى الشبكة الوطنية، وهو اتجاه متصاعد بين عدد من دول العالم، ويحفّز السكان على الاهتمام بالألواح وقدرتها التوليدية باستمرار.
وحدّد المسؤولون بوزارة الطاقة التايلاندية تعرفة الطاقة الشمسية المنزلية المشتراة من المستهلكين بـ2.2 بات تايلاندي (0.06 دولارًا) لكل كيلوواط/ساعة في المتوسط، بحسب ما نشره موقع ذا إنفستور المتخصص (The Investor).
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بتعزيز مسار تحول الطاقة وخفض الانبعاثات في البلاد، عبر تحفيز السكان على التوجه إلى المصادر بدوافع اقتصادية، وليست بيئية محضة.
الطاقة الشمسية المنزلية في بانكوك – الصورة من Bangkok Postوتخطط تايلاند لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد، لتصل إلى 51% من إجمالي استهلاك الوقود في البلاد بحلول عام 2037، مقارنة بنحو 20% نهاية العام الماضي، حسب خطة التنمية الوطنية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف هذه الخطة خفض حصة الفحم والغاز إلى 48% في غضون تلك المدة، مقارنة بحصّتهما البالغة 80% أوائل هذا العام (2024)، بينما تأتي نسبة الـ1% المتبقية من الطاقة النووية وحلول الطاقة الجديدة التي تهدف إلى تقليل استعمال الوقود الأحفوري وتوفير الكهرباء.
وكُلِّفت لجنة تنظيم الطاقة (ERC) بتحديد كمية الكهرباء المتوقع شراؤها من الأسر كل عام من إجمالي 90 ميغاواط تخطط الحكومة لشرائها بصورة عامة.
شراء 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزليةفي العام الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستشتري 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزلية، بينما عرض 1878 من أصحاب المنازل بيع 10.2 ميغاواط، بحسب التقرير.
وتبذل وزارة تطوير كفاءة الطاقة البديلة في تايلاند جهودًا لوضع خطة جديدة تستهدف خفض الضرائب على المستهلكين، الذين يُركّبون الألواح الشمسية على أسطح المنازل.
انتشار الألواح الشمسية على أسطح المنازل في تايلاند – الصورة من River House Phuketوتهدف هذه الخطة الجديدة لمنح امتيازات ضريبية لـ90 ألف أسرة تايلاندية لديها فائض من الطاقة الشمسية المنزلية، بدءًا من العام الجاري 2024 حتى 2027.
وأصبح تحوّل قطاع المنازل إلى الطاقة الشمسية أمرًا شائعًا في عديد من دول العالم، مع انخفاض تكلفتها، وزيادة برامج دعم أصحاب المنازل، سواء عبر التخفيضات الضريبية، أو عبر شراء فائض التوليد، باتفاقيات طويلة الأجل.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أصحاب المنازل فی تایلاند فی البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية