تايلاند تخطط لشراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية بأسعار سخية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
ساعة واحدة مضت
وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446ساعة واحدة مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A36ساعتين مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعتين مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعتين مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)3 ساعات مضت
اتسعت مبادرات شراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية في عدد من دول العالم لتشجيع أصحاب المنازل على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر تعزيز الدوافع الاقتصادية، إلى جانب الفوائد البيئية والمناخية لخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، تخطط السلطات المنظمة في تايلاند لشراء مزيد من الكهرباء النظيفة من أصحاب المنازل، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، وفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويحظى المستهلكون في تايلاند بوجود فائض من الكهرباء النظيفة المولدة من ألواح الطاقة الشمسية المنزلية التي عادةً ما تولّد قدرة كهربائية تتجاوز استهلاك أصحاب المنازل.
وكانت لجنة إدارة سياسة الطاقة الوطنية في تايلاند قد وضعت في وقت سابق خطة لشراء ما يصل مجموعه إلى 90 ميغاواط من أصحاب المنازل، بموجب خطة شراء طويلة الأجل، تمتد من 2021 إلى 2030.
ومع ذلك، فقد انتشرت دعوات جديدة من الشركات وأعضاء البرلمان لتشجيع السكان على نشر مزيد من الألواح الشمسية على أسطح منازلهم؛ ما دفع السلطات التايلاندية إلى تعديل عمليات الشراء باتجاه أكثر سخاء، بحسب التقرير.
تعرفة الطاقة الشمسية المنزليةتتمثل إحدى طرق تشجيع الطاقة الشمسية المنزلية في السماح لأصحابها ببيع فائض الكهرباء المولدة عبر الألواح إلى الشبكة الوطنية، وهو اتجاه متصاعد بين عدد من دول العالم، ويحفّز السكان على الاهتمام بالألواح وقدرتها التوليدية باستمرار.
وحدّد المسؤولون بوزارة الطاقة التايلاندية تعرفة الطاقة الشمسية المنزلية المشتراة من المستهلكين بـ2.2 بات تايلاندي (0.06 دولارًا) لكل كيلوواط/ساعة في المتوسط، بحسب ما نشره موقع ذا إنفستور المتخصص (The Investor).
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بتعزيز مسار تحول الطاقة وخفض الانبعاثات في البلاد، عبر تحفيز السكان على التوجه إلى المصادر بدوافع اقتصادية، وليست بيئية محضة.
الطاقة الشمسية المنزلية في بانكوك – الصورة من Bangkok Postوتخطط تايلاند لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد، لتصل إلى 51% من إجمالي استهلاك الوقود في البلاد بحلول عام 2037، مقارنة بنحو 20% نهاية العام الماضي، حسب خطة التنمية الوطنية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف هذه الخطة خفض حصة الفحم والغاز إلى 48% في غضون تلك المدة، مقارنة بحصّتهما البالغة 80% أوائل هذا العام (2024)، بينما تأتي نسبة الـ1% المتبقية من الطاقة النووية وحلول الطاقة الجديدة التي تهدف إلى تقليل استعمال الوقود الأحفوري وتوفير الكهرباء.
وكُلِّفت لجنة تنظيم الطاقة (ERC) بتحديد كمية الكهرباء المتوقع شراؤها من الأسر كل عام من إجمالي 90 ميغاواط تخطط الحكومة لشرائها بصورة عامة.
شراء 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزليةفي العام الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستشتري 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزلية، بينما عرض 1878 من أصحاب المنازل بيع 10.2 ميغاواط، بحسب التقرير.
وتبذل وزارة تطوير كفاءة الطاقة البديلة في تايلاند جهودًا لوضع خطة جديدة تستهدف خفض الضرائب على المستهلكين، الذين يُركّبون الألواح الشمسية على أسطح المنازل.
انتشار الألواح الشمسية على أسطح المنازل في تايلاند – الصورة من River House Phuketوتهدف هذه الخطة الجديدة لمنح امتيازات ضريبية لـ90 ألف أسرة تايلاندية لديها فائض من الطاقة الشمسية المنزلية، بدءًا من العام الجاري 2024 حتى 2027.
وأصبح تحوّل قطاع المنازل إلى الطاقة الشمسية أمرًا شائعًا في عديد من دول العالم، مع انخفاض تكلفتها، وزيادة برامج دعم أصحاب المنازل، سواء عبر التخفيضات الضريبية، أو عبر شراء فائض التوليد، باتفاقيات طويلة الأجل.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أصحاب المنازل فی تایلاند فی البلاد
إقرأ أيضاً:
أصحاب محال تجارية في أسواق دمشق .. اتفاقيات الطاقة ستنشط الحركة التجارية وتخفض أسعار المواد
دمشق-سانا
تسهم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من شركات استثمار الطاقة مؤخراً، في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات التجارية وأصحاب المهن وذلك عند دخولها حيز التنفيذ، ودفع عجلة الحركة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
“سانا” استطلعت آراء العديد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، حيث أكد حسام الدين الحمصي أن اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع الشركات القطرية والأمريكية، ستنعكس على جميع شرائح المجتمع وتؤدي إلى توفر الكهرباء، وهو ما سيخفض أسعار المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكة وغيرها، وتخفيض الكلفة العالية للإنتاج.
كما أشار عدنان حربة ومحمود علي ديب وهم صاحبا محلين، إلى أن اتفاقيات الطاقة ستؤثر إيجاباً لجهة تخفيض كلف إنتاج مختلف السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها.
وبيّن عبد الله كريمي وأحمد صبحة وهما من أصحاب المحال أن البنية التحتية الاقتصادية تعرضت للضرر والتدمير، وهو ما أثر بشكل كبير في مختلف القطاعات، ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تعيد تأهيل هذه البنية، وتؤمن احتياجات الفعاليات التجارية من الطاقة، وتسهم في تحسين واقع العملية التجارية، وحركة البيع، وخفض الأعباء التي تقع على عاتق التجار والبائعين، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على السلع والمستهلكين.
لؤي قصبلي، المسؤول عن أحد محال بيع الأدوات الكهربائية، أكد أن توفير الطاقة الكهربائية، سيحافظ على جودة الآلات، ونوعية المعدات التي تعمل على الكهرباء، ويقلل الضرر الذي يحدثه انخفاض الطاقة الكهربائية على هذه المعدات، وبالتالي زيادة الطلب عليها، وارتفاع نسب الإنتاج وزيادة حركة الأسواق.
وكانت الحكومة وقعت الخميس الماضي مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق