تايلاند تخطط لشراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية بأسعار سخية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
ساعة واحدة مضت
وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446ساعة واحدة مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A36ساعتين مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعتين مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعتين مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)3 ساعات مضت
اتسعت مبادرات شراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية في عدد من دول العالم لتشجيع أصحاب المنازل على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر تعزيز الدوافع الاقتصادية، إلى جانب الفوائد البيئية والمناخية لخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، تخطط السلطات المنظمة في تايلاند لشراء مزيد من الكهرباء النظيفة من أصحاب المنازل، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، وفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويحظى المستهلكون في تايلاند بوجود فائض من الكهرباء النظيفة المولدة من ألواح الطاقة الشمسية المنزلية التي عادةً ما تولّد قدرة كهربائية تتجاوز استهلاك أصحاب المنازل.
وكانت لجنة إدارة سياسة الطاقة الوطنية في تايلاند قد وضعت في وقت سابق خطة لشراء ما يصل مجموعه إلى 90 ميغاواط من أصحاب المنازل، بموجب خطة شراء طويلة الأجل، تمتد من 2021 إلى 2030.
ومع ذلك، فقد انتشرت دعوات جديدة من الشركات وأعضاء البرلمان لتشجيع السكان على نشر مزيد من الألواح الشمسية على أسطح منازلهم؛ ما دفع السلطات التايلاندية إلى تعديل عمليات الشراء باتجاه أكثر سخاء، بحسب التقرير.
تعرفة الطاقة الشمسية المنزليةتتمثل إحدى طرق تشجيع الطاقة الشمسية المنزلية في السماح لأصحابها ببيع فائض الكهرباء المولدة عبر الألواح إلى الشبكة الوطنية، وهو اتجاه متصاعد بين عدد من دول العالم، ويحفّز السكان على الاهتمام بالألواح وقدرتها التوليدية باستمرار.
وحدّد المسؤولون بوزارة الطاقة التايلاندية تعرفة الطاقة الشمسية المنزلية المشتراة من المستهلكين بـ2.2 بات تايلاندي (0.06 دولارًا) لكل كيلوواط/ساعة في المتوسط، بحسب ما نشره موقع ذا إنفستور المتخصص (The Investor).
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بتعزيز مسار تحول الطاقة وخفض الانبعاثات في البلاد، عبر تحفيز السكان على التوجه إلى المصادر بدوافع اقتصادية، وليست بيئية محضة.
الطاقة الشمسية المنزلية في بانكوك – الصورة من Bangkok Postوتخطط تايلاند لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد، لتصل إلى 51% من إجمالي استهلاك الوقود في البلاد بحلول عام 2037، مقارنة بنحو 20% نهاية العام الماضي، حسب خطة التنمية الوطنية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف هذه الخطة خفض حصة الفحم والغاز إلى 48% في غضون تلك المدة، مقارنة بحصّتهما البالغة 80% أوائل هذا العام (2024)، بينما تأتي نسبة الـ1% المتبقية من الطاقة النووية وحلول الطاقة الجديدة التي تهدف إلى تقليل استعمال الوقود الأحفوري وتوفير الكهرباء.
وكُلِّفت لجنة تنظيم الطاقة (ERC) بتحديد كمية الكهرباء المتوقع شراؤها من الأسر كل عام من إجمالي 90 ميغاواط تخطط الحكومة لشرائها بصورة عامة.
شراء 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزليةفي العام الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستشتري 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزلية، بينما عرض 1878 من أصحاب المنازل بيع 10.2 ميغاواط، بحسب التقرير.
وتبذل وزارة تطوير كفاءة الطاقة البديلة في تايلاند جهودًا لوضع خطة جديدة تستهدف خفض الضرائب على المستهلكين، الذين يُركّبون الألواح الشمسية على أسطح المنازل.
انتشار الألواح الشمسية على أسطح المنازل في تايلاند – الصورة من River House Phuketوتهدف هذه الخطة الجديدة لمنح امتيازات ضريبية لـ90 ألف أسرة تايلاندية لديها فائض من الطاقة الشمسية المنزلية، بدءًا من العام الجاري 2024 حتى 2027.
وأصبح تحوّل قطاع المنازل إلى الطاقة الشمسية أمرًا شائعًا في عديد من دول العالم، مع انخفاض تكلفتها، وزيادة برامج دعم أصحاب المنازل، سواء عبر التخفيضات الضريبية، أو عبر شراء فائض التوليد، باتفاقيات طويلة الأجل.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أصحاب المنازل فی تایلاند فی البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.