تايلاند تخطط لشراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية بأسعار سخية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
ساعة واحدة مضت
وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446ساعة واحدة مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A36ساعتين مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعتين مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعتين مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)3 ساعات مضت
اتسعت مبادرات شراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية في عدد من دول العالم لتشجيع أصحاب المنازل على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر تعزيز الدوافع الاقتصادية، إلى جانب الفوائد البيئية والمناخية لخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، تخطط السلطات المنظمة في تايلاند لشراء مزيد من الكهرباء النظيفة من أصحاب المنازل، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، وفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويحظى المستهلكون في تايلاند بوجود فائض من الكهرباء النظيفة المولدة من ألواح الطاقة الشمسية المنزلية التي عادةً ما تولّد قدرة كهربائية تتجاوز استهلاك أصحاب المنازل.
وكانت لجنة إدارة سياسة الطاقة الوطنية في تايلاند قد وضعت في وقت سابق خطة لشراء ما يصل مجموعه إلى 90 ميغاواط من أصحاب المنازل، بموجب خطة شراء طويلة الأجل، تمتد من 2021 إلى 2030.
ومع ذلك، فقد انتشرت دعوات جديدة من الشركات وأعضاء البرلمان لتشجيع السكان على نشر مزيد من الألواح الشمسية على أسطح منازلهم؛ ما دفع السلطات التايلاندية إلى تعديل عمليات الشراء باتجاه أكثر سخاء، بحسب التقرير.
تعرفة الطاقة الشمسية المنزليةتتمثل إحدى طرق تشجيع الطاقة الشمسية المنزلية في السماح لأصحابها ببيع فائض الكهرباء المولدة عبر الألواح إلى الشبكة الوطنية، وهو اتجاه متصاعد بين عدد من دول العالم، ويحفّز السكان على الاهتمام بالألواح وقدرتها التوليدية باستمرار.
وحدّد المسؤولون بوزارة الطاقة التايلاندية تعرفة الطاقة الشمسية المنزلية المشتراة من المستهلكين بـ2.2 بات تايلاندي (0.06 دولارًا) لكل كيلوواط/ساعة في المتوسط، بحسب ما نشره موقع ذا إنفستور المتخصص (The Investor).
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بتعزيز مسار تحول الطاقة وخفض الانبعاثات في البلاد، عبر تحفيز السكان على التوجه إلى المصادر بدوافع اقتصادية، وليست بيئية محضة.
الطاقة الشمسية المنزلية في بانكوك – الصورة من Bangkok Postوتخطط تايلاند لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد، لتصل إلى 51% من إجمالي استهلاك الوقود في البلاد بحلول عام 2037، مقارنة بنحو 20% نهاية العام الماضي، حسب خطة التنمية الوطنية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف هذه الخطة خفض حصة الفحم والغاز إلى 48% في غضون تلك المدة، مقارنة بحصّتهما البالغة 80% أوائل هذا العام (2024)، بينما تأتي نسبة الـ1% المتبقية من الطاقة النووية وحلول الطاقة الجديدة التي تهدف إلى تقليل استعمال الوقود الأحفوري وتوفير الكهرباء.
وكُلِّفت لجنة تنظيم الطاقة (ERC) بتحديد كمية الكهرباء المتوقع شراؤها من الأسر كل عام من إجمالي 90 ميغاواط تخطط الحكومة لشرائها بصورة عامة.
شراء 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزليةفي العام الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستشتري 10 ميغاواط لتشجيع الطاقة الشمسية المنزلية، بينما عرض 1878 من أصحاب المنازل بيع 10.2 ميغاواط، بحسب التقرير.
وتبذل وزارة تطوير كفاءة الطاقة البديلة في تايلاند جهودًا لوضع خطة جديدة تستهدف خفض الضرائب على المستهلكين، الذين يُركّبون الألواح الشمسية على أسطح المنازل.
انتشار الألواح الشمسية على أسطح المنازل في تايلاند – الصورة من River House Phuketوتهدف هذه الخطة الجديدة لمنح امتيازات ضريبية لـ90 ألف أسرة تايلاندية لديها فائض من الطاقة الشمسية المنزلية، بدءًا من العام الجاري 2024 حتى 2027.
وأصبح تحوّل قطاع المنازل إلى الطاقة الشمسية أمرًا شائعًا في عديد من دول العالم، مع انخفاض تكلفتها، وزيادة برامج دعم أصحاب المنازل، سواء عبر التخفيضات الضريبية، أو عبر شراء فائض التوليد، باتفاقيات طويلة الأجل.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أصحاب المنازل فی تایلاند فی البلاد
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟