يتيمة الأب والأم.. التحقيق مع المتهم بتعذيب ابنة شقيقه وقتلها بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عم طفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهم بتعذيب ابنة شقيقه حتى الموت بعد وفاة والديها.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله طفلة سن 3 سنوات، فاقدة الوعي ومصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو عم الطفلة مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر أن الطفلة المذكورة وشقيقها يقيمان صحبته عقب وفاة والديهما، واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مقتل طفلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية