مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ2.5 بالمائة مع نهاية العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، على أساس سنوي، عوض 2,8 في المائة المرجح تحقيقها خلال الفصل الثالث.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن « سيناريو هذا النمو يستند، بالأساس، إلى تطور أكثر اعتدالا للطلب في الفصل الأخير من عام 2024.
وأبرز موجز الظرفية أنه يرجح أن يشهد حجم الصادرات الوطنية للسلع والخدمات نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من عام 2024 (7,6 بالمائة بدلا من 11,3 بالمائة)، متأثرة بتباطؤ مبيعات المنتجات المصنعة.
وستشهد الواردات، خلال نفس الوقت، تباطؤا في وتيرة نموها لتصل إلى 9,2 بالمائة بعد 14,4 بالمائة المتوقعة في الفصل السابق.
وسيترتب عن ذلك استمرار المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو، مع تراجع محدود في تأثيرها مقارنة بالفصول الثلاثة السابقة.
وبخصوص استهلاك الأسر، أكد موجز المندوبية أنه سيشكل الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث ستواصل الأسر الحفاظ على وتيرة نمو إنفاقها الاستهلاكي، مستفيدة من المكاسب في القدرة الشرائية المرتبطة بزيادة التحويلات الاجتماعية وارتفاع المداخيل المرتبطة بالأجور.
وأبرز أن معدل ادخار الأسر قد يشهد تحولا نحو الارتفاع في متم 2024، بالنظر إلى استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن ودائعها المصرفية.
في غضون ذلك، سيشهد الإنفاق الاستثماري تباطؤا ملحوظا، في ظل الآفاق الاقتصادية الدولية الأقل ملاءمة التي ستدفع الشركات الصناعية إلى اتباع نهج أكثر تحفظا في إنفاقها الاستثماري.
بالمقابل، سيشهد إنجاز مشاريع التهيئة المائية والتحتية تحسنا، مما سيعزز الإنفاق العمومي وسيدعم زيادة الاستثمار بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
وفي المجمل، يتوقع أن يعرف الطلب الداخلي تباطؤا في وتيرة نموه ليصل إلى 4 بالمائة. فضلا عن ذلك، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن التباطؤ في الطلب العالمي والصعوبات المرتبطة بالعرض ستؤثر، إلى حد ما، على دينامية النمو في الفصل الرابع من 2024.
وأوضح المصدر ذاته أنه يرتقب أن يؤدي استكمال مرحلة التعافي في الصناعات الاستخراجية، وارتفاع أسعار الأسمدة العالمية، والشكوك بشأن تجديد القيود المفروضة على تصدير الأسمدة الصينية خلال الفصل الرابع إلى الضغط على دينامية الصناعات الاستخراجية والكيميائية.
كما ستظهر صعوبات في بعض القطاعات، ولا سيما الصناعات الغذائية التي تمر بظرفية صعبة ناجمة عن ضعف العرض الفلاحي المحلي والتكاليف المترتبة بالنسبة لصناعات تحويل اللحوم والحبوب والحليب.
تبعا لذلك، ستتباطؤ القيمة المضافة للصناعات التحويلية، حيث ستحقق زيادة محدودة ستصل إلى 2,7 بالمائة خلال الفصل الرابع. وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يعتمد تنامي النشاط باستثناء الفلاحي بشكل أساسي على دينامية البناء والخدمات، ليصل نموه إلى 3,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
بدورها، يرتقب أن تواجه الأنشطة الفلاحية خلال الفترة نفسها استمرار تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاضا أقل حدة على مستوى إنتاج الفروع الحيوانية.
وستشهد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعلاف المركبة المصنوعة من الذرة والمبيدات انخفاضا طفيفا، بينما ستظل تكاليف أعلاف الماشية والغاز مرتفعة.
بناءا على ذلك، ستعرف القيمة المضافة الفلاحية انكماشا بنسبة 4,4 بالمائة على أساس سنوي، بمساهمة سلبية 0,4 نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تخطيط حكومة نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تخطيط حكومة نمو
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية