الوزير حُميد يبحث مع نائب ممثل البرنامج الانمائي تدخلاته ومشاريعه في قطاع النقل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير النقل، عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن نادية العوالمة، تدخلات ومشاريع البرنامج بقطاع النقل، وجهود التنسيق المشترك لتنفيذ تلك التدخلات من قبل البرنامج ودعم المانحين الدوليين.
ووقف اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك ،امام الدعم المقدم عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تطوير أداء مؤسسة موانئ خليج عدن، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والهيئة العامة للشؤون البحرية، ومشروع الحوكمة البحرية، اضافة إلى مشاريع المنفذة لتطوير ميناء عدن من خلال المنحة اليابانية والخاصة بصيانة سقائف ميناء المعلا، وتركيب نظام المراقبة للسفن، وتطوير أداء محطة الحاويات بميناء عدن، والرافعة المقدمة لميناء المكلا، وخطة المشاريع القادمة والمنحة الذي اعلنت عنها الحكومة اليابانية والمقدرة 5 مليون دولار من اجل الإرتقاء وتطوير ميناء عدن.
واكد وزير النقل، على، الأهمية الإستراتيجية لتلك المشاريع في رفع الكفاءة، وتحسين الأداء لاسيما الخاصة بميناء عدن..مثمناً الدعم المستمر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقطاعات النقل في مجالات إعادة التأهيل والتطوير وصولاً إلى مشاريع التنمية والاستدامة..مشيراً إلى توجهات الحكومة والوزارة ومضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي التي يعول عليه في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
من جهتها، اكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، حرص البرنامج على تنفيذ المشاريع المختلفة بقطاع النقل، وحشد التمويلات من الدول المانحة، وتعزيز التواصل والتنسيق مع وزارة النقل والقطاعات التابعة لها لتطوير العمل المشترك وتنفيذ مزيد من المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات المرفوعة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة