عُمان والبحرين تبحثان فرص الشراكة والتعاون في مجال المناقصات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أمس وفدًا من مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة سعادة المهندس جمال بن عبدالعزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
وجرى خلال المقابلة بحث فرص الشراكة والتعاون في مجالات المناقصات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، ورفع وتحسين كفاءة وجودة التخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، وقد ناقش الجانبان تعزيز التعاون بينهما في المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمال مجلس المناقصات.
واطلع الوفد البحريني، خلال الزيارة، على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وعلى الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بأتمتة المشاريع والمشتريات والمناقصات، والتشريعات والأنظمة المنظمة للمناقصات الحكومية.
وأشاد الوفد بدور سلطنة عُمان في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل على أتمتة العمليات وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
واطلع الوفد، كذلك، على الأنظمة الإلكترونية التي تعمل عليها الأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ منها نظام التناقص الإلكتروني "إسناد" ومنصة "أمانة" الخاصة بالمشتريات الحكومية ونظام إدارة الطلبات وما يتيحه من تسهيل وتسريع لعمليات الشراء الموحد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لمجلس المناقصات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.