جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة زامبيا تطلقان حدث لتعزيز التعاون السياحي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استكمالًا للجهود والأنشطة المعمول بها والعلاقات المتميزة التي تربط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بشركائها الاستراتيجيين والذي تحرص فيه بعض الجهات الخارجية على التعاون مع الجمعية وأعضائها، وفي خطوة هامة نحو التعاون السياحي بين مصر وزامبيا ، نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة زامبيا في مصر حدثًا بارزًا تحت عنوان "زامبيا وجهة واحدة واستكشاف لا نهاية له" لتعزيز الروابط السياحية بين مصر وزامبيا واستكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي الزامبي.
شهد الحدث عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين المصري والزامبي، يتقدمهم الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والسيد توبولي لوبايا، سفير دولة زامبيا في مصر وبحضور سفراء كلا من الكاميرون وروندا وموريشوس.
كما شارك في الحدث وفد زامبي يضم أكثر من 50 شركة رائدة في قطاع السياحة، مما يعكس اهتمام زامبيا بتعزيز التعاون السياحي وتبادل الخبرات مع الشركات المصرية ومن الجانب المصري، شاركت أكثر من 50 شركة تعمل في القطاع السياحي، مما يشير إلى اهتمام الشركات المصرية بالاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها السوق الزامبي.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: "إن التعاون المستمر بين الجمعية وسفارة زامبيا في مصر يعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، وهو ما تسعى إليه الجمعية من خلال شراكاتها الإفريقية. نحن ملتزمون بدعم هذه العلاقات وتقديم فرص حقيقية لقطاع الأعمال المصري للتواصل مع الشركاء الأفارقة، بما يُعزز من التنمية المستدامة في كافة المجالات. وقد شهدت الفترة الأخيرة تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة، كان آخرها مؤتمر افتراضي شهد حضورًا مميزًا من الطرفين، وخلاله أعلنا عن الحدث الحالي 'زامبيا: وجهة واحدة واستكشاف لا نهاية له'، الذي يمثل فرصة مهمة.
وأضاف الشرقاوي: "وجود وفد زامبي يضم أكثر من 50 شركة سياحية يعكس مدى اهتمام زامبيا بتعزيز التعاون مع مصر، ونحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نسعى إلى مواصلة هذا التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات التي تدعم شراكات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والزامبية. نتطلع إلى أن تسفر هذه اللقاءات عن مشاريع حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية، وتعزز الروابط بين القطاع الخاص للبلدين في المستقبل.".
وقال توبولي لوبايا، سفير زامبيا في مصر: "إننا سعداء بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بيننا. من خلال هذه الفعاليات المشتركة، نهدف إلى تعزيز الشراكات السياحية والاستثمارية التي تعود بالنفع على كلا البلدين، كما نأمل أن يشكل هذا الحدث فرصة للشركات المصرية للتعرف على الفرص السياحية والاستثمارية التي تقدمها زامبيا.".
وأضاف لوبايا: "إن وفدنا الكبير اليوم يُظهر مدى التزامنا بفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والزامبي. نؤمن بأن هذا الحدث ليس سوى خطوة أولى في سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات الزامبية والمصرية. نتطلع إلى أن تسهم هذه الجهود في بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية المستدامة في كل من زامبيا ومصر.".
وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول جلسات حوارية تناولت الفرص المتاحة في القطاع السياحي الزامبي، حيث قدمت الشركات الزامبية عروضًا تقديمية تناولت مواقع سياحية بارزة، وفرص الاستثمار في قطاع الضيافة، والمشاريع السياحية الجديدة التي تطمح زامبيا لجذب استثمارات خارجية لها. وقد استعرض الوفد الزامبي أيضًا المشاريع السياحية المشتركة الممكنة بين البلدين، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية في تطوير البنية التحتية السياحية إلى زامبيا.
سيستكمل الحدث يومه الثاني، غدًا، عبر عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والزامبية، بهدف تعزيز التعاون المباشر واستكشاف سبل الشراكة المحتملة وتعد هذه اللقاءات فرصة للشركات المصرية لدراسة السوق الزامبي عن كثب، وفهم التحديات والفرص التي يوفرها القطاع السياحي هناك، بالإضافة إلى تبادل الأفكار حول المشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها لتحقيق منافع متبادلة.
يعكس هذا الحدث التعاون المثمر بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة زامبيا، كما يؤكد على التزام الجمعية بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية بما يعود بالنفع على أعضائها وشركائها ويعد تعزيز الروابط السياحية بين مصر وزامبيا خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الجمعية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فرص الاستثمار الدكتور يسري الشرقاوي جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة الشرکات المصریة القطاع السیاحی تعزیز التعاون زامبیا فی مصر بین البلدین التعاون مع هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"