مر عام ويبقى السؤال حساب الأرباح والخسائر؟ بحساب الإنجازات والإخفاقات؟ بحساب النجاح والفشل؟ بحساب تحقيق أحلام المهمشين والفقراء والكادحين والنازحين، هل أحوالهم – اليوم – بعد عام أصبحت أفضل أم أسوأ؟ هل أصبحت مآذن القدس الشريف أقرب أم أبعد؟
والمسألة – أيضاً – في التقييم الموضوعي لا يجب أن تقوم على شيطنة تيار أو الثأر من حركة أو حزب أو سداد فواتير سياسية مؤجلة ضد فكرة أو طائفة أو جماعة.المسألة لا يجب أن تقوم في التقييم الموضوعي على العاطفة أو الأمنيات الوطنية أو الأحلام القومية.
تقييم الحدث، أي حدث بهذا الحجم يجب أن يبتعد تماماً عن منهج «التقديس» لمن نحب ونؤيد أو شيطنة من نكره ونخالف.
تقييم الحدث يجب أن يبتعد عن نظرية المؤامرة الكبرى التي عشقناها في عالمنا العربي حتى أدمناها وأصبحت ركناً أساسياً في أسلوب العقل السياسي العربي المعاصر.
أنا شخصياً أؤمن بالسياسة الواقعية التي تحاول – قدر الإمكان – أن تتجرد من الأهواء والمصالح الشخصية وتقييم الأحداث والأفعال بناء على النتائج المحضة المجردة المبنية على النتائج العلمية والأرقام الصحيحة والحسابات النهائية الدقيقة.
وكما يقولون في الأمثال العربية العامية: «العبرة بالخواتيم».بناء على ذلك أنصحك يا عزيزي اقرأ أرقام الأرباح والخسائر لطرفي الصراع في غزة وجنوب لبنان والمنطقة وسوف تعرف 7 أكتوبر كان نعمة أم نقمة أم هذا وذاك.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله یجب أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.