هولندا تدرس محاكمة كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يدرس المدّعون العامون في هولندا طلبا بفتح قضية جنائية ضد كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية بتهمة التدخل في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بقطاع غزة والتأثير عليها.
تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل 20 مختصا طالبوا فيه النيابة العامة الهولندية بالنظر في محاولات إسرائيلية لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب المحامين، فقد تم تقديم الشكوى الجنائية استنادا على تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان"، كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها "خالية من التدخل من أي نوع".
ودعت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية إلى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "باعتبارها مسألة ملحة"، وفقا لمقتطفات من الدعوى القضائية التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان".
وأشار مقدمو الشكوى في طلبهم الرسمي إلى أن "محاولات إسرائيل الكثيرة للتأثير والتخريب وإيقاف التحقيق، تشكل انتهاكا مباشرا
وأكد المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي أنه "تم قبول الشكوى في مكاتبنا، ويجري فحصها".
بدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2015 عندما فتحت المحكمة تحقيقًا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي خطوة قادت إسرائيل إلى إطلاق حملة سرية ضد المحكمة.
وعقب انطلاق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تقدم المدعي الحالي للمحكمة كريم خان، بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها "علاقة مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية" ويتم مناقشة القضايا الأمنية.
وأضاف: "دعونا نوضح شيئا واحدا: هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون تدخل وبشكل مستقل".
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان أوضح في مايو الماضي، أن محاولات "ردع أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل جرائم بموجب المادة 70 من اتفاقية روما".
وأضاف: "لا يزال المكتب يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديدات وترهيب مسؤوليه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخريب التأثير الهولندي الهولندية الاسبوع الماضي الادعاء العام الحرب بقطاع غزة الضفة الغربية وقطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المخابرات الإسرائيلية المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب
وكالات
طالبت النيابة العامة في فرنسا، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاغتصاب، وذلك بموجب قرار نهائي صدر اليوم الخميس، في إطار قضية تعود إلى فبراير 2023، وفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعارف بين حكيمي وسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، عبر رسائل خاصة على “إنستغرام”، قبل أن تلتقيه في منزله الواقع بمنطقة بولون-بيانكور، إحدى ضواحي باريس، عقب أكثر من شهر من التواصل بينهما.
وبحسب روايتها، فقد استقبلها حكيمي مساء أحد أيام الجمعة بسيارة أوبر حجزها بنفسه، قبل أن تقع “تجاوزات جنسية دون موافقتها”، حيث أفادت الشابة بأن اللاعب قبّلها رغماً عنها ثم أجبرها على علاقة جنسية، قبل أن تتمكن من دفعه بقدمها ومغادرة المنزل، لتتواصل لاحقًا مع صديقتها، التي أكدت للشرطة أنها كانت في “حالة صدمة واضحة”.
وفي اليوم ذاته، تواصلت الشابة مع الشرطة دون تقديم شكوى رسمية في البداية، لكنها زوّدت المحققين لاحقًا برسائل قالت إنها تعكس حالتها النفسية.
وفي 3 مارس 2023، تم وضع حكيمي تحت التحقيق الرسمي بتهمة “الاغتصاب”، وأُخضع للرقابة القضائية بعد استجوابه.
وخلال جلسة المواجهة الأولى التي عُقدت في 8 ديسمبر 2023، جددت الشاكية اتهاماتها، فيما أصر حكيمي على نفي التهم الموجهة إليه، معتبرًا القضية “محاولة ابتزاز مالي”.
وقال اللاعب في مقابلة مع أحد المدونين في يناير 2025: “عندما تكون ناجحًا، تصبح هدفًا سهلاً. لقد حاولوا ابتزازي، ولهذا لجأنا إلى القضاء، وكل شيء يسير على ما يرام”.
وفي أعقاب قرار الإحالة الجديد، اعتبرت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، أن موكلتها “استقبلت القرار بارتياح كبير”، بينما وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، القرار بأنه “غير منطقي وغير مفهوم”، مؤكدة أن الملف يتضمن “تحاليل نفسية تكشف كذب الشاكية”، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال هادئًا ومستعدًا للطعن في القرار بكل الوسائل القانونية الممكنة.
من جانبه، استمر نادي باريس سان جيرمان في دعم لاعبه خلال فترة التحقيق، مبررًا غيابه المؤقت عن التدريبات بـ”أسباب شخصية”، ومؤكدًا ثقته في نزاهة العدالة الفرنسية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري