حسني بي: تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة نحو استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% يعدّ خطوة إيجابية على الصعيد العملي لتحقيق أهداف اقتصادية، مثل تعزيز استقرار الأسعار، وزيادة الثقة بالدينار الليبي، والحد من نشاط السوق الموازي.
وأضاف “بي” في تصريحات نقلتها صحيفة الرائد، أن المضاربين في السوق المالي يعتقدون أنه من المحتمل إجراء تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن السوق الموازي لديه مرونة في التكيف مع المتغيرات.
وأكد على أن التوجهات الاقتصادية الإيجابية تحتاج إلى سياسات نقدية واضحة ومعلنة لضمان استقرار الأسعار والتضخم على المدى المتوسط والطويل. مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل الإنفاق العام، وأسعار النفط، وقرارات مصرف ليبيا المركزي بشأن السياسات النقدية، هي التي تحدد مسار الاقتصاد.
وفيما يخص توقعاته بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر 5.750 دينار مقابل الدولار، أكد بي أن “الأسعار ستنخفض بلا شك”.
كما أشار إلى أن الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي، وما إذا كان المحافظ والسلطات التشريعية سيتمكنون من اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية