حسني بي: تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة نحو استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% يعدّ خطوة إيجابية على الصعيد العملي لتحقيق أهداف اقتصادية، مثل تعزيز استقرار الأسعار، وزيادة الثقة بالدينار الليبي، والحد من نشاط السوق الموازي.
وأضاف “بي” في تصريحات نقلتها صحيفة الرائد، أن المضاربين في السوق المالي يعتقدون أنه من المحتمل إجراء تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن السوق الموازي لديه مرونة في التكيف مع المتغيرات.
وأكد على أن التوجهات الاقتصادية الإيجابية تحتاج إلى سياسات نقدية واضحة ومعلنة لضمان استقرار الأسعار والتضخم على المدى المتوسط والطويل. مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل الإنفاق العام، وأسعار النفط، وقرارات مصرف ليبيا المركزي بشأن السياسات النقدية، هي التي تحدد مسار الاقتصاد.
وفيما يخص توقعاته بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر 5.750 دينار مقابل الدولار، أكد بي أن “الأسعار ستنخفض بلا شك”.
كما أشار إلى أن الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي، وما إذا كان المحافظ والسلطات التشريعية سيتمكنون من اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«ظرف طارئ» .. عضو رابطة الأندية يُبرّر تخفيض عقوبة الأهلي في أزمة القمة
أكد طه عزت، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية، عبر قناة MBC مصر 2، أن مجلس الإدارة تعامل مع أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على أنها حالة استثنائية، موضحًا أن ما حدث تم اعتباره "ظرفًا طارئًا".
وأضاف أن هذا التوصيف كان سببًا رئيسيًا في اتخاذ قرار تخفيض العقوبة إلى خصم 3 نقاط فقط من النادي المتسبب، بدلاً من تطبيق عقوبات أشد وفق اللوائح.
وأشار عزت إلى أن المادة 17.4 من لائحة المسابقات هي التي تم الاحتكام إليها لتفسير الوضع القانوني المتعلق بموقف النادي الأهلي في هذه الأزمة. وأوضح أن النصوص الواردة في هذه المادة واضحة وصريحة من الناحيتين اللغوية والقانونية، ولا تحتمل التأويل، مما سهّل عملية اتخاذ القرار بشكل يستند إلى أسس قانونية واضحة.
تغيير شامل في لائحة هذا الموسم
كشف طه عزت أن لائحة الموسم الحالي تختلف بشكل جذري عن لائحة الموسم الماضي، مشددًا على أن التعديلات التي تم إدخالها لم تقتصر على بعض البنود فقط، بل شملت تغييرًا شاملًا وكليًا في بنية اللائحة والعقوبات. وأضاف أن هذا التغيير يعكس رغبة الرابطة في تطوير آليات العمل والانضباط داخل المسابقة المحلية، بما يتماشى مع أفضل المعايير التنظيمية والرياضية.