حسني بي: تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة نحو استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% يعدّ خطوة إيجابية على الصعيد العملي لتحقيق أهداف اقتصادية، مثل تعزيز استقرار الأسعار، وزيادة الثقة بالدينار الليبي، والحد من نشاط السوق الموازي.
وأضاف “بي” في تصريحات نقلتها صحيفة الرائد، أن المضاربين في السوق المالي يعتقدون أنه من المحتمل إجراء تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن السوق الموازي لديه مرونة في التكيف مع المتغيرات.
وأكد على أن التوجهات الاقتصادية الإيجابية تحتاج إلى سياسات نقدية واضحة ومعلنة لضمان استقرار الأسعار والتضخم على المدى المتوسط والطويل. مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل الإنفاق العام، وأسعار النفط، وقرارات مصرف ليبيا المركزي بشأن السياسات النقدية، هي التي تحدد مسار الاقتصاد.
وفيما يخص توقعاته بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر 5.750 دينار مقابل الدولار، أكد بي أن “الأسعار ستنخفض بلا شك”.
كما أشار إلى أن الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي، وما إذا كان المحافظ والسلطات التشريعية سيتمكنون من اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟