حسني بي: تخفيض الضريبة إلى 20% خطوة نحو استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي إن قرار تعديل الضريبة من 27% إلى 20% يعدّ خطوة إيجابية على الصعيد العملي لتحقيق أهداف اقتصادية، مثل تعزيز استقرار الأسعار، وزيادة الثقة بالدينار الليبي، والحد من نشاط السوق الموازي.
وأضاف “بي” في تصريحات نقلتها صحيفة الرائد، أن المضاربين في السوق المالي يعتقدون أنه من المحتمل إجراء تخفيضات إضافية قبل ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن السوق الموازي لديه مرونة في التكيف مع المتغيرات.
وأكد على أن التوجهات الاقتصادية الإيجابية تحتاج إلى سياسات نقدية واضحة ومعلنة لضمان استقرار الأسعار والتضخم على المدى المتوسط والطويل. مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل الإنفاق العام، وأسعار النفط، وقرارات مصرف ليبيا المركزي بشأن السياسات النقدية، هي التي تحدد مسار الاقتصاد.
وفيما يخص توقعاته بعد تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتخفيض الضريبة وفتح منظومة أرباب الأسر والاعتمادات بسعر 5.750 دينار مقابل الدولار، أكد بي أن “الأسعار ستنخفض بلا شك”.
كما أشار إلى أن الأنظار تتجه نحو اكتمال شرعية مجلس إدارة المصرف المركزي، وما إذا كان المحافظ والسلطات التشريعية سيتمكنون من اختيار أعضاء المجلس بناءً على الكفاءة والاستقلالية، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار الأسماك قريبًا؟ .. رئيس الشعبة يوضح
في ظل تساؤلات المواطنين مع بداية موسم الشتاء حول إمكانية انخفاض أسعار الأسماك، خرج هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، ليحسم الجدل ويوضح الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الطلب في فصل الشتاء.
قال هاني المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية، إن انخفاض درجات الحرارة لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الأسماك، مؤكدًا أن أسعار مدخلات الإنتاج هي المتحكم الأول في السوق.
وأوضح أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من أعلاف الأسماك من الخارج، وأبرزها من شرق أوكرانيا ودول أخرى، وهذه الأعلاف تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عالميًا، مما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في السوق المحلي.
وأضاف رئيس الشعبة أن استهلاك المصريين للأسماك يكون أعلى خلال فصل الصيف مقارنة بالشتاء، إلا أن هذا لا يؤثر بشكل جوهري على السعر، لأن تكلفة الإنتاج هي العامل الأساسي والحاسم.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية ليست عادلة للمستهلك، لكن المشكلة ليست في التجار كما يعتقد البعض، بل في التكلفة المرتفعة للأعلاف ومدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها المزارع السمكية.
حقيقة أسعار السمك المصدّروتطرق المنشاوي إلى الجدل الدائر بشأن أسعار السمك المُصدَّر للخارج، مؤكدًا أن ما يروَّج حول أن «سمك التصدير أرخص من المحلي» غير صحيح تمامًا.
وأوضح أن الدولة عندما تصدر السمك للخارج تحصل مقابله عملة صعبة، وبالتالي لا يمكن منطقيًا أن يكون سعر السمك المصدّر أقل من المبيع محليًا، لافتًا إلى أن تصدير الأسماك يمثل مصدرًا مهمًا للدولة في توفير العملة الأجنبية.
تأكيد على أهمية القطاع السمكيوشدد المنشاوي على أن قطاع الأسماك قطاع حيوي في السوق المصري، وأن العمل جاري على دعم الصناعة وتخفيض تكلفة الإنتاج، لكن الأسعار ستظل مرتبطة بحركة السوق العالمي ومدخلات الإنتاج المستوردة.