الرقابة المالية تسهم فى تطوير سوق الجزائر المالى بالتحول الرقمى والمنتجات الإسلامية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ١١ ورشة عمل افتراضية لعدد من مسئولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها – الجهة المسئولة عن رقابة وتطوير سوق رأس المال بدولة الجزائر– وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة خلال عام 2022 والتى من ضمن بنودها تنظيم برامج تدريبية فى مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية من أجل تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعى بالمنتجات والأدوات المالية بالأسواق المتداولة.
تضمنت ورشة العمل التى تم تنظيمها على مدار 3 أيام 11 جلسة تم فيها استعراض آخر التطورات التشريعية للقوانين المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وخاصة سوق رأس المال، وكذلك إجراءات تطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.
قدم مسئولو الإدارات الفنية المتخصصة بهيئة الرقابة المالية خلال جلسات ورشة العمل عروضا تقديمية لمكونات قطاعات سوق رأس المال والتمويل غير المصرفى وخاصة التمويل متناهى الصغر، ودور الهيئة فى تنظيم وتنمية تلك الأسواق، والجهود المبذولة على كافة المستويات التشريعية والرقابية وما تم استحداثه وتطويره من ضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية، ونتائج أعمال تلك القطاعات ورؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق بما يكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، كما تم استعراض التجربة المصرية فى مجالات تطوير أدوات التمويل الإسلامى، والتكنولوجيا المالية، وبعض المجالات المرتبطة بالرقابة والتفتيش قواعد الامتثال.
وتعمل الهيئة العامة للرقابةً المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية لتواكب أفضل الممارسات العالمية وانتهاج وتطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة تعمل على تعزيز دور النظام المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل ورشة عمل الرقابة المالية تطوير التحول الرقمى المنتجات الإسلامية محمد فريد رئيس الرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
نص القرار
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
صناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
وأشار إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
وألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل