قصة مصاصي الدماء.. إطلاق التريلر الرسمي للفيلم الكوميدي الساخر “ دراكو رع”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أطلق منذ قليل التريلر الرسمي لفيلم الكوميديا الخيالي المنتظر "دراكو رع"، وذلك استعداداً لإطلاقه في دور العرض السينمائية في جميع الدول العربية يوم 31 أكتوبر.
يبدأ الإعلان الدعائي باستيقاظ الأخوين مصاصي الدماء أحمس ورمسيس من مقبرتهما بعد آلاف السنين. وبينما يحاولان التأقلم مع العالم الحديث، يجدان نفسيهما في مواقف طريفة وصعبة، ويضطران للبحث عن طرق مبتكرة لشرب دماء البشر وتجنب الشمس التي تهدد بتحويلهما إلى رماد.
يقدم الفيلم منظوراً جديداً عن مصاصي الدماء عبر العصور، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما آخر مصاصي الدماء اللذين نجيا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.
الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس، اللذين شاركا في كتابة الفيلم إلى جانب محمود الفار ومينا خزام. كما يشاركهم البطولة مروان يونس وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى النجوم الصاعدين ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل، مع ظهور خاص لكل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل.
الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم "مين يصدق" المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024.
أما خالد منصور وشادي ألفونس، فهما معروفان بتقديم النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف"، بالإضافة إلى مشاركتهما في المسلسل الدولي "رامي" الحائز على جائزة الجولدن جلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دراكو رع محمد عبد الوهاب دور العرض السينمائي جولدن جلوب خالد منصور مصاصی الدماء دراکو رع
إقرأ أيضاً:
قانون
لن يفك تشابك المصالح بين الأفراد إلا عامل قوي، له قدرة على قول كلمة الفصل؛ التي تؤدي في نهاية المطاف إلى فك هذا التشابك، بغض النظر إن كان ذلك سوف يؤدي إلى عدالة مطلقة، أو نسبية، أو مساواة -على أقل تقدير- فالمهم هنا أن يستحضر الناس دائما أن هناك ما يمكن العودة إليه لفك التشابكات التي تحدث بين البشر في اختلافاتهم، وفي اتفاقاتهم أيضا، وفي ذلك إحياء مستمر لما يسمى «الأمل» لأنه وبدون ذلك لا يمكن لهذا الأمل الذي يعقد عليه الناس مشاريعهم القادمة، ويجدون فيه المخرج من كثير من إشكالياتهم المستعصية في الحياة، أن تستمر حياتهم بالصورة التي يريدونها، أو يستحضرون شيئا مما يحلمون به، وذلك بسبب بسيط؛ وهو أن الناس فوق أنهم مخيرون، فإنهم كذلك لا يدركون ما خفي عنهم، أي أنهم مسيرون.
من هنا يأتي بما يسمى بـ «القانون» ليفك شيفرة هذا التعقيد، أو هذه الصورة العائمة التي ترتسم أمام المشهد الإنساني؛ على وجه الخصوص فالقانون في الفهم البشري هو حقيقة غير منكورة الوجود، وغير منكورة التأثير، أما هل ينصف القانون الجميع بصورة متكافئة؛ فهذه مسألة أخرى؛ ليس هذا الحديث محل مناقشتها، فالمهم أكثر أن القانون هو ما يعزز وجود الأمل في حياة الناس، وأن الحق المسلوب، أو التعدي المؤلم، أو الوقوف عند نقطة معينة لحالة اللاسلم، أو اللاحرب، لن ينهي ذلك كله إلا الحقيقة الوجودية لما يذهب العمل إليه وهو القانون، ولأن القانون أمر حتمي لاطمئنان الحالة البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى أوجده في شرعه، وأكد عليه في نصوص كتبه المقدسة، وأمر عباده بالامتثال لما تمليه نصوصه وفق القانون الشرعي، وانعكاسا لذلك أيضا اجتهدت البشرية للمساهمة في تعزيز ذلك من خلال مجموعة القوانين البشرية، وهي مستلهمة ومستوحاة أيضا من القانون الشرعي الذي وضعه خالق الكون، وهو العارف بحقيقة البشر، وما يجب أن يكونوا عليه من تسيير حياتهم اليومية وفق القانون الإلهي.
تذهب المناقشة هنا أيضا؛ إلى الفهم الآتي: مع أن كلا القانونين يمثلان عاملي الردع الذاتي والمادي لطموحات الإنسان، واستفزازاته؛ فإنه في ظرف ما يكون القانون الشرعي هو الرادع، وفي ظرف آخر، يكون القانون البشري هو الرادع، ولكن ما تغلبه النفس الصادقة هو ردع القانون الشرعي؛ كقناعة ذاتية، أما ردع القانون البشري فهو ملزم بالضرورة، وإن تجاوز القناعة الذاتية، ولكن ما هو ملاحظ أن الإنسان يمكن أن يتحايل على القانون البشري، في مواضع ومواقف كثيرة، فهو قابل للاختراق أكثر من القانون الشرعي المنزل والمحكم من قبل الله عز وجل، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك علاقة عضوية بين البشر، وبين القانون الإلهي، هذه العلاقة تحكمها درجة القرب أو البعد من الله عز وجل، ولذلك يسهل كثيرا وفق هذا القرب أو البعد قبول أو رفض حكم القانون الشرعي من قبل الإنسان نفسه، ولذلك يطغى القانون البشري بأغلبية كبيرة؛ لأن البشر- وبحكم ضعفهم- لا يميلون إلى الأحكام الشرعية المطلقة، ويرون فيها الكثير من الغلظة والألم، مع أنها لو اعتمدت اعتمادا مطلقا لتقلصت المشاكل، والقضايا التي تعصف بالبشرية في كل زمان ومكان.
ولأن الحالة الإنسانية غير مكتملة النمو، مهما أنجز الإنسان في حياته من تراكم معرفي وخبرة في الحياة، إلا أنه يظل أسير عواطفه ومشاعره، وبقدر ما يرى القانون في بعديه الشرعي والبشري أملا في الخروج من مأزق الظلم أو تجدد الأمل، يرى فيه أيضا أن المعيق لما تسعى إليه نفسه من طموح لا تحده حدود القانون.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي