«التضامن الاجتماعي»: ندرس توسيع خدمات الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تحاول حوكمة ملف سيارات ذوي الهمم، وهذا الملف لا يخص وزارة التضامن الاجتماعي فقط، بل يخص وزارة المالية.
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمموأضافت «مرسي»، خلال مداخلة ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، أن من يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وهو لا يستحقها فهو يستخدم حق ليس له ويحاكم بتهمة الاتجار بالبشر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هدف الوزارة الاهتمام بخدمة المواطنين والمتابعة للخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى، متابعة: «ندرس توسيع الخدمة لكل الخطوط الساخنة الخاصة بالوزارة».
خط ساخن لأبناء مصروأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه أثناء افتتاحها الخط الساخن لأبناء مصر ومتابعة الشكاوى والاستفسارات كانت المجموعة الأخرى الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم تتلقى الاتصالات والشكاوى من المواطنين.
وواصلت: «تلقيت أكثر من اتصال بالخط الساخن من بينها إحدى المتصلات، ودار بيننا حوار حول سيارة المعاقين وكيفية تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، وأوضحت لها الأمر بأن من يحاول الحصول على هذه البطاقة فقد حصل على حق ليس من حقه وبالتالي يحاكم بتهم الاتجار بالبشر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي سيارات ذوي الهمم التضامن الاجتماعی الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد تسليم 405 عقد توظيف لذوي الهمم بالمحافظات
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال جبران خلال كلمته، إن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.