ماذا تقول الاستطلاعات قبل 4 أسابيع من انتخابات الرئاسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قبل 4 أسابيع فقط من موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، تظهر استطلاعات الرأي حظوظا متقاربة لكل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
وحسب الاستطلاعات الأخيرة، تتقدم هاريس على ترامب بفارق نقطتين أو 3 نقاط مئوية على المستوى الوطني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصحفي بوب وودورد: ترامب أجرى 7 مكالمات سرية مع بوتينlist 2 of 2هاريس تصف ترامب بالطائش بسبب تصريحاته حول إعصار هيلينend of listلكن هذا المعطى وحده لا يعكس حقيقة المنافسة، إذ إن النظام الانتخابي الأميركي يقوم على مبدأ "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن المرشح الذي يفوز بولاية من الولايات يحصد كل نصيبها في المجمع الانتخابي وصولا إلى الحصيلة التي تمنحه الفوز بالرئاسة حتى لو لم يحصل على الغالبية في التصويت الشعبي.
وتظهر الاستطلاعات في الولايات السبع التي ينتظر أن تشهد أشرس المعارك الانتخابية أن البلاد على موعد مع واحدة من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخها الحديث.
وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا -ونشرت نتائجه الثلاثاء- حصلت هاريس على 49% من الأصوات بينما حاز ترامب 46%.
وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذي شمل 3385 من الناخبين المحتملين كشف عن ميزات قوية لترامب، لكنه أظهر أيضا أن هاريس تحقق بعض المكاسب لا سيما في ناحية الثقة والقدرة على إحداث التغيير، وهو عنوان مهم في السباق الرئاسي وفقا للصحيفة.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن النقاط الثلاث التي تتقدم بها هاريس على ترامب تقع ضمن هامش الخطأ الذي يقدر بحوالي 4 نقاط مئوية.
وفي استطلاع وكالة رويترز ومؤسسة إبسوس تقدمت هاريس أيضا بـ3 نقاط، إذ حصلت على 46% مقابل 43% لترامب.
وأظهر الاستطلاع -الذي نشرت نتائجه الثلاثاء- أن ترامب يحظى بثقة ناخبين مهمومين بالقضايا الاقتصادية.
ورأى المشاركون في الاستطلاع -الذي أجري في الفترة بين الرابع والسابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجهها البلاد.
وقال نحو 44% منهم إن ترامب لديه النهج الأفضل لمعالجة مشكلة "تكاليف المعيشة"، مقابل 38% أيدوا نهج هاريس.
من ناحية أخرى، أظهر متوسط الاستطلاعات الوطنية التي أجريت من أواخر يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن هاريس في الصدارة بحوالي 48.5% مقارنة بـ 45.9% لترامب، وفقا لحسابات منصة 538 التابعة لشبكة "إيه بي سي".
وقد اختار الحزب الديمقراطي هاريس لخوض انتخابات الرئاسة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق في يوليو/تموز الماضي عقب أداء وصف بالكارثي في مناظرة أمام ترامب.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق «سيتم اعتماده»، لكنه شدد على أن تنفيذه يعتمد بصورة كاملة على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي أبرمت خلال ولايته الأولى وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال ترامب: «اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريًا بالاستخدام المدني للطاقة النووية… ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام».
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار البرامج النووية المدنية فقط.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تعاون نووي مدني جديدة تمنح المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطوير برنامجها النووي السلمي، ضمن خطط الرياض لتنويع مصادر الطاقة.
ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123»، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«اتفاقية ضمانات ثنائية».
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تعكس «التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن للحلفاء في الخارج».
وأضاف رايت أن الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، وتعتمد على التقنيات والخبرات النووية الأمريكية.
وتمنح اتفاقية «123»، المعروفة رسميًا باسم اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الشركات الأمريكية إطارًا يسمح لها بالمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى تطويره ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة.
وفي إسرائيل، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربط ترامب الاتفاق النووي السعودي بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون «تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «العملية العسكرية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام في طهران، إلى جانب تدمير إسرائيل لمحور الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام».
وأضاف البيان أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
ولم تصدر السعودية تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرياض أكدت في مواقف سابقة أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك موقف المملكة الثابت.