بعد فصله تعسّفاً من “الرأي”؛ ماذا يستفيد الكاتب الزعبي من الضمان.؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
#سواليف
بعد فصله تعسّفاً من “الرأي”؛ ماذا يستفيد الكاتب الزعبي من الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
من المؤسف جداً أن تقوم إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي محكومية بالحبس لمدة عام من عمله ككاتب في الصحيفة اعتباراً من تاريخ 18-9-2024 كما علمت، بسبب ما قالت أنه تغيّب عن عمله لمدة تزيد على عشرة أيام، وكأنها لا تعلم بأن تغيبه لم يكن بمحض إرادته وإنما كان قسريّاً إنفاذاً لحكم قضائي.
ومن نتائج قرار الفصل وانتهاء خدمة الزعبي لدى “الرأي” إيقاف اشتراكه بالضمان من خلال المؤسسة الصحفية الأردنية اعتباراً من 1-10-2024، وفي هذه الحالة يستطيع الكاتب الزعبي أن يقدم طلباً لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وفقاً للشروط المحددة في القانون والمنطبقة تماماً على حالته، وهي:
١) أن لا يقل عدد اشتراكاته في الضمان عن (36) اشتراكاً.
٢) أن يتوفر له اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
٣) أن لا يكون قد بلغ سن الستين.
٤) أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل، أي أن حالة التعطل قائمة.
٥) أن لا يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف أجره الخاضع للضمان خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة على أن لا يكون ذلك بسبب تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات.
وكون اشتراكات السيد الزعبي بالضمان تزيد على ( 180 ) اشتراكاً، وله رصيد وافر في حساب صندوق التعطل عن العمل ولم يسحب منه كما علمت، فهو يستحق بدل تعطل عن العمل لمدة ستة أشهر متصلة تغطي ما تبقّى لديه من مدة انقطاع عن العمل بسبب السجن، حيث يتقاضى في الشهر الأول الذي يتقدم فيه بطلب الحصول على بدل التعطل (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبسقف (603) دنانير، وفي الشهر الثاني (65%) من أجره، وفي الشهر الثالث (55%) من أجره، وفي كل من الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السادس (45%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبذات السقف المذكور أعلاه.
لذلك يستطيع الكاتب الزعبي أن يقدم طلباً إلكترونياً لمؤسسة الضمان من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الشهر الحالي للحصول على بدل تعطل عن العمل. ومن أهم فوائد حصوله على بدل التعطل هو اعتبار الأشهر التي يتقاضى عنها بدل تعطل عن العمل مدة اشتراك فعلية بالضمان، فيعتبر اشتراكه مستمراً.
وآمَل قبل هذا وذاك أن يصدر عفو ملكي كريم عن الكاتب الوطني الحُر المُحب لبلده والمنتمي لأرضه ووطنه أحمد حسن الزعبي ويتم الإفراج عنه قريباً إن شاء الله وأن يجد فرصة عمل أفضل وأدوم وأكمل بإذن الله وتوفيقه.
ملاحظة: الحد الأعلى لبدل التعطل للسنة الجارية 2024 هو (603) دنانير في الشهر، وسيرتفع في عام 2025 بعد ربطه بالتضخم.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الکاتب الزعبی فی الشهر على بدل من أجره
إقرأ أيضاً:
2024.. “الأشد حرارة” في تاريخ المغرب وعام سادس من الجفاف
الثورة نت /..
أعلن المدير العام للمديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب محمد الدخيسي مساء امس الجمعة، أن عام 2024 يُعد الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البلاد، وذلك بعد تسجيل حرارة قياسية تجاوزت 47 درجة مئوية في عدد من المناطق، أبرزها مراكش وبني ملال، بجانب كونه العام السادس من الجفاف بالمملكة.
جاء ذلك خلال تقديم التقرير السنوي للمديرية عن “حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024″، في العاصمة الرباط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وقال الدخيسي: “السنة الماضية تُسجل باعتبارها الأشد حرارة في تاريخ المغرب”، موضحا أن هذا الرقم القياسي ينسجم مع التوجه المناخي العالمي المقلق، حيث أظهرت التحليلات المناخية ازديادا في التغيرات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.
وأضاف أن صيف 2024 شهد موجات حر شديدة، من أبرزها تسجيل حرارة بلغت 47.7 درجة مئوية في بني ملال، و47.6 في مراكش في 23 يوليو.
وعلى صعيد التساقطات المطرية، أوضح المسؤول المغربي أن عام 2024 سجل عجزا مطريا متوسطا بنسبة 24.8 بالمئة، ما يعكس استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
ورغم ذلك، شهدت بعض المناطق أمطارا قوية، خصوصا في سلسلة جبال الأطلس، والجنوب الشرقي، والجهة الشرقية، لا سيما خلال سبتمبر، غير أن هذه التساقطات لم تكن كافية لتغيير الاتجاه العام، وفق المسؤول ذاته.
وأشار إلى أن هذه الظواهر المناخية القصوى تسببت في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، كما أدّت إلى الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي (جنوب شرق المغرب) بعد أكثر من خمسين عاما من الجفاف الكامل.
وبيّن الدخيسي أن عام 2024 تميز أيضا بكونه الأكثر جفافا منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، ساهمت جميعها في تفاقم الجفاف الهيكلي في البلاد.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للسنة السابعة على التوالي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الزراعة الذي يُشكل العمود الفقري للناتج المحلي، ويوفّر مصدر دخل لنحو 40 بالمئة من اليد العاملة، وفق بيانات وزارة الفلاحة المغربية.