بتهمة الإضرار بالصحة العقلية..ولايات أميركية تقاضي “تيك توك”
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رفع المدعون العامون في أربع عشرة ولاية أميركية الثلاثاء دعوى قضائية ضد منصة “تيك توك”، متهمين التطبيق بالإضرار بالصحة العقلية لمستخدميه القاصرين وجمع البيانات الشخصية من دون تصريح.
ويأخذ المدعون العامون بشكل خاص على المنصة “استخدام ميزات إدمانية لدفع المستخدمين إلى البقاء لفترة أطول، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على صحتهم العقلية”، بحسب بيان مشترك.
وأشاروا إلى أمور عدة من بينها الإخطارات في جميع الأوقات وتوالي مقاطع الفيديو أو “المحتوى الذي يهدف إلى جذب الانتباه”.
ورد متحدث باسم “تيك توك” لوكالة فرانس برس قائلا “نحن نرفض هذه الادعاءات التي يبدو الكثير منها كاذبا ومضللا”.
ووصفت المجموعة قرار رفع دعوى قضائية “بدلا من العمل معنا على حلول بناءة للتحديات التي تواجه الصناعة بأكملها” بأنه “مخيب للآمال”.
وبالإضافة إلى كاليفورنيا وولاية نيويورك، انضم إلى الدعوى المدعون العامون في إلينوي وكنتاكي وماساتشوستس ومسيسيبي ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية ولويزيانا ومقاطعة كولومبيا التي تتبع لها العاصمة واشنطن، وأوريغون وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وولاية واشنطن.
وبوشر بإجراء مماثل في ولايات يوتا ونبراسكا وكانساس ونيو هامبشاير وأيوا وأركنسو.
كما بدأت ولاية تكساس إجراءات قانونية الأسبوع الماضي ضد الشركة التي تملكها مجموعة “بايت دانس” الصينية والمتهمة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين القاصرين.
وكانت وكالة حماية المستهلك الأميركية قد أخطرت في يونيو وزارة العدل بشأن الاشتباه بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي أُقرّ عام 1998.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.